ترأس المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الذي عُقد اجتماعه النصف سنوي في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، بمشاركة الوزراء وممثلي الدول الأعضاء، وبحضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة.
وضم المجلس في عضويته مصر والسعودية والسودان وسلطنة عمان والمغرب وليبيا والكويت.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها مشروع الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة 2027-2030، التي تستهدف تعزيز دورها باعتبارها بيت خبرة ومرجعية متخصصة في دعم جهود التنمية الإدارية وتطوير الإدارة العامة في الدول العربية.
وتشمل الخطة محاور لتنمية وتنويع مصادر الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق لتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب تطوير الخدمات الاستشارية ونشر المعرفة وأفضل الممارسات، وتحديث النموذج التشغيلي وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة رأس المال البشري، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع الشراكات العربية والدولية.
وخلال المناقشات، أكد حاتم نبيل ضرورة توثيق الخطوات التي نُفذت في الخطة الاستراتيجية السابقة 2022-2026 للاستفادة من التجربة، ومراجعة التطوير والرؤية في ضوء ما تحقق منها.
وشدد على أهمية أن تستند الخطة المقبلة إلى أسس تنظيمية ومالية واضحة تضمن تحقيق أهدافها واستدامة نتائجها ودعم أداء المنظمة، مع تحقيق التوازن في توزيع التكلفة المالية للمشروعات على سنوات التنفيذ، وإجراء دراسة متكاملة للأثر المتوقع، بما يشمل تقدير الاحتياجات التمويلية ومصادر الإيرادات.
كما بحث الاجتماع الخطوات المرتبطة بتحول المنظمة إلى الاعتماد بالكامل على التمويل الذاتي، حيث أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أهمية الاستفادة من تجارب المنظمات الأخرى التابعة لجامعة الدول العربية في هذا المجال، للوقوف على الممارسات والنماذج التي يمكن الاسترشاد بها في تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية.
وأشاد حاتم نبيل بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة للمنظمة، بالتعاون مع الخبراء من الجهات المعنية ببعض الدول الأعضاء ومن بينها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية الجديدة وضمان الجودة ومراجعة المخرجات.
وأكد أن مشاركة مصر تأتي انطلاقًا من حرصها على دعم العمل العربي المشترك والإسهام في تطوير أداء المنظمة وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة في مجال الإدارة العامة.