عقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا بمدينة شرم الشيخ عبر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة إجراءات ترشيد الإنفاق العام واستهلاك الكهرباء والوقود، إلى جانب مراجعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2026-2027، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وحضر الاجتماع الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من مديري الإدارات التنفيذية، فيما شارك رؤساء المدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وتضمنت الإجراءات المستهدفة خفض استهلاك الكهرباء بالمباني والمنشآت الحكومية بنسبة 20%، من خلال إطفاء الإنارة والأجهزة غير المستخدمة، وفصل الإضاءة بالمقار الحكومية بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.
كما شملت خفض إضاءة الشوارع الجانبية بنسبة 75%، مع الحفاظ على مستويات الإضاءة اللازمة لتحقيق السلامة والأمان في الطرق الرئيسية والمناطق الحيوية.
وفي ما يتعلق بالوقود، تستهدف الإجراءات خفض استهلاك السيارات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، عبر تنظيم حركة المركبات ومراجعة خطوط السير والمهام اليومية والحد من الاستخدام غير الضروري.
وتناول الاجتماع أيضًا ضوابط ترشيد المصروفات الحكومية، بما يشمل حظر الإنفاق على الإعلانات والحفلات والمؤتمرات والاستقبالات والمناسبات العامة، والحد من أوجه الصرف غير الضرورية، إلى جانب خفض اعتمادات الباب الثاني بالموازنة العامة ومخصصات الصيانة بنسبة 20%.
وفي ما يخص الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026-2027، وجّه المحافظ رؤساء المدن بسرعة الانتهاء من إجراءات طرح وترسية والتعاقد على جميع المشروعات المدرجة بالخطة في موعد أقصاه الأول من ديسمبر المقبل، مع الالتزام بعدم تجاوز القيمة التعاقدية لأي مشروع الاعتمادات المالية المخصصة له.
وتشمل المشروعات قطاعات الكهرباء ورصف الطرق الداخلية والتنمية الحضارية وتحسين البيئة والخدمات المحلية والمجتمعية والإدارة المحلية والدعم الفني.
وأكد المحافظ أن الهدف من تنفيذ الخطة الاستثمارية هو تحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل الاعتمادات المالية إلى مشروعات حقيقية يشعر المواطن بمردودها على أرض الواقع.
ووجّه بتنفيذ مشروعات الإنارة المدرجة ببند الكهرباء بالتوازي في جميع مدن المحافظة، وعدم تأخير التنفيذ بمدينة لحين الانتهاء من مدينة أخرى، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق التوازن في توزيع المشروعات.
كما شدد على سرعة الانتهاء من محاضر التنسيق بين مديرية الطرق وشركات المرافق المختلفة خلال أسبوع بشأن مشروعات رصف الطرق الداخلية، لتحديد مسارات المرافق وتجنب تعارضها مع أعمال الرصف والتطوير أو تكرار الحفر بعد انتهاء الأعمال.
وطالب بتسليم مواقع المشروعات للمقاولين خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ التعاقد، لضمان بدء التنفيذ وفق البرامج الزمنية المحددة.
وفي إطار متابعة معدلات التنفيذ، وجّه المحافظ بإعداد تقارير مصورة يوم 22 من كل شهر تتضمن نسب الإنجاز الفعلية لكل مشروع على مستوى المدن، مدعومة بالصور التي توضح مراحل العمل ومعدلات التنفيذ، مع عقد اجتماعات دورية لمراجعة الموقف وإزالة أي معوقات.
كما شدد على متابعة إجراءات ترشيد الإنفاق بصورة مستمرة، وإعداد تقارير دورية توضح معدلات استهلاك الكهرباء والوقود ومدى تحقيق نسب الخفض المستهدفة.
واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات ترشيد الإنفاق والتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مع الحفاظ على انتظام العمل بالمرافق والمنشآت الحكومية وعدم التأثير على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، خاصة الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق الحيوية.