عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الجهات والشركات العاملة في مجال الاختبارات المعملية والفحص والاعتماد، لبحث توحيد الجهود وتكامل الإمكانات المعملية المتاحة، وتيسير إجراءات فحص واعتماد المنتجات ومستلزمات الإنتاج.
وشارك في الاجتماع ممثلو شركات تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، وقطاع الصناعات الهندسية، وصناعة الأجهزة المنزلية، إلى جانب قيادات قطاع الصناعة، حيث جرى استعراض الإمكانات المعملية لدى الجهات الحكومية والخاصة، والقدرات الفنية والتكنولوجية لمنظومة معامل الفحص والاختبار.
كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه الشركات والمصانع في استيفاء متطلبات الفحص والاختبار والاعتماد، وسبل التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية لتيسير حصول القطاعات الصناعية المشاركة على الخدمات المعملية المطلوبة.
وأكد الوزير ضرورة إرساء منظومة متكاملة للاختبارات والفحص والاعتماد، تقوم على تنسيق الأدوار وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، مع حصر القدرات الفنية والتكنولوجية للمعامل القائمة وتقييم جاهزيتها لإجراء الاختبارات وفقًا للمواصفات المعتمدة، وتحديد الاعتمادات الحاصلة عليها، بما يعزز الاعتماد على الاختبارات المحلية ويقلل الحاجة إلى الاختبارات الخارجية.
أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة
وأشار هاشم إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح للمصنعين التعرف على المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة، والخدمات التي يمكنهم الحصول عليها من خلالها، بما يوفر دليلًا واضحًا لاختيار جهة الفحص والاختبار المناسبة وفقًا لطبيعة المنتج والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المنظمة له.
وأضاف أنه سيتم، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، إعداد منهجية واضحة وإتاحتها للمصنعين لتيسير الاستدلال على المعامل المختصة وتحديد مسار إجراءات الفحص والاختبار والاعتماد لكل منتج، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.
وأكد الوزير أيضًا أهمية تأهيل المعامل غير الحاصلة على الاعتمادات المطلوبة، ومساعدتها على استيفاء المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة للحصول عليها وفقًا للمعايير الدولية، بما يوسع نطاق الاختبارات التي يمكن إجراؤها داخل مصر ويحد من اضطرار الشركات إلى الاستعانة بمعامل خارجية وما يترتب على ذلك من أعباء زمنية وتكاليف إضافية.
وأشار إلى دراسة الحوافز والتيسيرات الممكن تقديمها للشركات المتخصصة في إجراء الاختبارات والفحوص الفنية التي لا تتوافر لها إمكانات كافية محليًا، لتشجيع الاستثمار في هذا المجال واستحداث الخدمات المعملية المطلوبة بما يسهم في استكمال الفجوات القائمة وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المعنية.
نجاح معامل الفحص والاختبار
وقال الوزير إن نجاح معامل الفحص والاختبار لا يُقاس إلا بحجم القيمة المضافة التي تقدمها للاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، ومدى إسهامها في تيسير الإجراءات أمام المصنعين وتسريع عمليات الفحص والاختبار والاعتماد، ورفع جودة المنتجات وزيادة قدرتها على المنافسة.
وشدد على أن الدور الأساسي لهذه المعامل يتمثل في دعم العملية الإنتاجية وتوفير الخدمات الفنية اللازمة للمصانع بكفاءة وفاعلية.