عقد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية اجتماعه النصف سنوي في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، برئاسة المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبمشاركة الوزراء وممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، وهي مصر والسعودية والسودان وسلطنة عمان والمغرب وليبيا والكويت، وبحضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة.
وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها مشروع الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة 2027-2030، التي تستهدف تعزيز دورها باعتبارها بيت خبرة ومرجعية متخصصة في دعم جهود التنمية الإدارية وتطوير الإدارة العامة في الدول العربية.
وتتضمن الخطة محاور عدة، من أبرزها تنمية وتنويع مصادر الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق لتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب تطوير الخدمات الاستشارية ونشر المعرفة وأفضل الممارسات، وتحديث النموذج التشغيلي وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة رأس المال البشري، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع الشراكات العربية والدولية.
وخلال المناقشات، أكد المهندس حاتم نبيل ضرورة توثيق الخطوات التي جرى تنفيذها في الخطة الاستراتيجية السابقة 2022-2026 للاستفادة من التجربة ومراجعة ما تحقق منها، مشددًا على أهمية أن تستند الخطة المقبلة إلى أسس تنظيمية ومالية واضحة تضمن تحقيق أهدافها واستدامة نتائجها ودعم أداء المنظمة.
كما بحث الاجتماع الخطوات المرتبطة بتحول المنظمة للاعتماد بالكامل على التمويل الذاتي، وأكد حاتم نبيل أهمية الاستفادة من تجارب المنظمات الأخرى التابعة لجامعة الدول العربية في هذا المجال، للوقوف على الممارسات والنماذج التي يمكن الاسترشاد بها في تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية للمنظمة.
وشدد أيضًا على ضرورة دراسة الآثار التنظيمية والمؤسسية المترتبة على تنفيذ الخطة في إطار التمويل الذاتي، ودور المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة، ومدى الحاجة إلى تطوير الهيكل التنظيمي لأمانة المنظمة بما يحقق التوافق بين المهام المستهدفة والموارد البشرية المتاحة.
وأشاد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة للمنظمة، بالتعاون مع الخبراء من الجهات المعنية ببعض الدول الأعضاء ومن بينها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية الجديدة وضمان الجودة ومراجعة المخرجات.
وأكد حاتم نبيل أن مشاركة مصر تأتي انطلاقًا من حرصها على دعم العمل العربي المشترك والإسهام في تطوير أداء المنظمة وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة في مجال الإدارة العامة.
ويأتي اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في إطار متابعة ودعم جهودها لتعزيز دورها في توفير الخبرات والاستشارات والبرامج المتخصصة التي تسهم في الارتقاء بكفاءة أداء المؤسسات الحكومية العربية.