طالبت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، البنوك العاملة في مصر بإعادة النظر في الرسوم البنكية المفروضة على حسابات أصحاب المعاشات، وإعفائهم بالكامل من الرسوم الدورية ورسوم تجديد البطاقات المستخدمة في صرف المعاشات.
وقالت رشاد في بيان لها إن أصحاب المعاشات ليسوا مجرد عملاء لدى البنوك، بل مواطنون أفنوا سنوات عمرهم في العمل والإنتاج وخدمة الوطن، ومن حقهم بعد رحلة طويلة من العطاء أن يحصلوا على مستحقاتهم كاملة دون استقطاعات إضافية تنتقص من دخولهم المحدودة.
وأوضحت أن ما قد يبدو رسومًا بسيطة من الناحية الحسابية يمثل عبئًا حقيقيًا على أصحاب المعاشات من محدودي الدخل، الذين يضطرون إلى حساب نفقاتهم بدقة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، مؤكدة أن المؤسسات المالية يقع على عاتقها دور مهم في دعم جهود الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وشددت النائبة على أن إعفاء أصحاب المعاشات من الرسوم المصرفية ليس منحة أو امتيازًا استثنائيًا، وإنما إجراء عادل يعكس التزام المؤسسات المصرفية بمسؤوليتها المجتمعية ومراعاتها للظروف الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وأضافت أن المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي ينبغي أن تنعكس في قرارات عملية يشعر بها المواطن، خاصة الفئات التي تعتمد على دخول ثابتة ومحدودة، وفي مقدمتها أصحاب المعاشات، قائلة: كفى أعباءً على أصحاب المعاشات، فكل جنيه له قيمة وقد يكون فارقًا في توفير دواء أو تلبية احتياج أساسي.