اختتم المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، فعالياته في القاهرة يومي 10 و11 نوفمبر 2026، بإصدار مجموعة من التوصيات الداعية إلى تعزيز تمكين المرأة ودعم تماسك الأسرة.
ودعت التوصيات إلى تبني سياسات وبرامج متكاملة لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتوسيع فرص العمل اللائق وريادة الأعمال، وتيسير حصولها على التمويل والأسواق والتكنولوجيا والتدريب المهني والرقمي، بما يعزز استقلالها الاقتصادي ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري.
الاستثمار في اقتصاد الرعاية
وشدد المؤتمر على أهمية الاستثمار في اقتصاد الرعاية، وتطوير خدمات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تشجيع توفير بيئات عمل صديقة للأسرة، وتعزيز المشاركة المتوازنة في المسؤوليات الأسرية، بما يساعد المرأة على التوفيق بين حياتها المهنية والأسرية.
وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية والقانونية، دعت التوصيات إلى تعزيز منظومات الحماية للمرأة والأسرة، وتبني تدابير وقائية ومؤسسية لمناهضة جميع أشكال العنف والتمييز والممارسات الضارة، مع الاهتمام بمواجهة العنف الرقمي والتهديدات الناجمة عن إساءة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتيسير وصول النساء إلى خدمات الحماية والمساندة.
كما أكدت أهمية إطلاق المبادرات التعليمية والدينية والإعلامية التي ترسخ قيم الاحترام المتبادل والمساواة في الحقوق والمسؤوليات، وتعزز ثقافة الحوار والمشاركة الإيجابية بين أفراد الأسرة، إلى جانب التصدي للصور النمطية والخطابات التي تبرر العنف والتمييز.
تعزيز التعاون بين المنظمات الإقليمية المتخصصة وحكومات الدول
وعلى صعيد التعاون الإقليمي والدولي، أوصى المؤتمر بتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات المعنية، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجالات تمكين المرأة واستقرار الأسرة، والاستفادة من المؤشرات الوطنية في تقييم أثر السياسات والبرامج وتطويرها وفقًا للأولويات والتشريعات والظروف الوطنية لكل دولة.
وأكدت التوصيات أهمية تعزيز التعاون بين المنظمات الإقليمية المتخصصة وحكومات الدول، والاستفادة من الخبرات المتبادلة وأفضل الممارسات، مشيرة إلى نموذج التعاون بين المجلس القومي للمرأة في مصر ومنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأسرة العربية.
ودعا المؤتمر الدول التي لم تنضم بعد إلى منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الانضمام إليها، كما رحب بمبادرة رئيسة منظمة الأسرة العربية ووزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية بشأن مشروع «أواصر»، باعتباره مشروعًا عربيًا استراتيجيًا للمرأة والأسرة والتنمية.
كما أكد أن تمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة مسؤولية مجتمعية مشتركة، تتطلب تكامل جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات الإقليمية المتخصصة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشددًا على أن التوصيات تمثل توجهات استرشادية مفتوحة لدعم التعاون وتبادل الخبرات.