نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا عن جهود مواجهة الشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026، تضمن إنفوجرافات بعنوان: «الربع الثالث يستحوذ على 44% من الشائعات خلال 9 أشهر من العام.. والأمن القومي يتصدر القطاعات المستهدفة في ظل التحديات الإقليمية».
وأظهرت الإنفوجرافات ارتفاع نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية من إجمالي الشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026 إلى 55.8%، مقابل 15.7% خلال الربع الثالث من عام 2025، بما يعكس زيادة حضور تداعيات الأزمات الخارجية في مضمون الشائعات المتداولة خلال الفترة.
كما استعرضت الإنفوجرافات معدل انتشار الشائعات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث سجل الربع الأول 27.7%، بواقع 6.4% في يناير، و9.5% في فبراير، و11.8% في مارس، فيما بلغ المعدل خلال الربع الثاني 28.3%، موزعًا بواقع 11.4% في أبريل، و8.8% في مايو، و8.1% في يونيو.
وفي الربع الثالث من العام، استحوذ على 44% من إجمالي الشائعات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وسجل شهر يوليو أعلى معدل لانتشار الشائعات بنسبة 15%، يليه أغسطس وسبتمبر بنسبة 14.5% لكل منهما.
وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع الأمن القومي قائمة القطاعات المستهدفة بالشائعات خلال الربع الثالث بنسبة 23.1%، يليه الاقتصاد بنسبة 12%، ثم التعليم بنسبة 11.1%، والصحة بنسبة 9.1%، والزراعة بنسبة 8.6%.
وجاءت بعد ذلك قطاعات الطاقة بنسبة 7.5%، والإسكان بنسبة 7%، والبيئة بنسبة 6.1%، ثم التموين بنسبة 4.8%، والسياحة والطيران بنسبة 4.3%، والنقل بنسبة 3.9%، والحماية الاجتماعية بنسبة 2%، فيما بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بالقطاعات الأخرى 0.5%.
وأوضح التقرير أن قطاع الأمن القومي يشمل القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية والدولية، والأمن المجتمعي، والشأن السياسي الداخلي، وأمن الحدود والممرات الملاحية، وقضايا الأمن المائي ذات البعد الاستراتيجي.
ورصدت الإنفوجرافات أبرز الشائعات المتعلقة بهذا القطاع خلال الربع الثالث من عام 2026، ومن بينها مزاعم بشأن فشل الحكومة في تنفيذ مشروعات حقيقية لإعمار سيناء، وتداول ادعاءات بشأن استهداف جماعة الحوثيين سفينة (TIHAMA) أمام سواحل اليمن بدعوى تبعيتها لشركة مصرية.
وشملت الشائعات أيضًا تداول تصريح منسوب لرئيس الوزراء بشأن خسائر قناة السويس وربطه بمقترح مرفوض لبيع القناة، فضلًا عن مزاعم بشأن إصدار وزارة الداخلية قرارًا بإبعاد عدد من المواطنين إلى خارج البلاد، واعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بتكلفة تبلغ 3.6 مليار جنيه.
كما تضمنت الادعاءات المتداولة مزاعم بشأن تعرض عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات وإضراب عدد منهم عن الطعام.
وفي القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية، رصد التقرير شائعات تتعلق بإنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات قومية ضخمة ليست ذات جدوى، واستمرار الادعاءات بوجود مخاطر في أساسيات ووحدات محطة الضبعة النووية، فضلًا عن مزاعم بشأن تطبيق نظام التعليم الياباني في مصر دون توفير مقوماته الأساسية.
وتضمنت الشائعات كذلك ادعاءات بعدم توافر أدوية التأمين الصحي رغم انتظام المؤمن عليهم في سداد الاشتراكات، ومزاعم بشأن انخفاض زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتراجع جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب ادعاءات بحذف ما يزيد على 3 ملايين أسرة مستحقة من برنامج «تكافل وكرامة».
وشملت أيضًا مزاعم بشأن تداول إعلانات «وهمية» للحج والعمرة عبر صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن تداول تصريحات منسوبة لوزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن قطع الأشجار لتصدير الفحم، بالإضافة إلى الادعاءات حول عدم حل مشكلة الكثافة السكانية رغم تنفيذ العديد من المشروعات العقارية بسبب ضعف الإقبال عليها.
ويؤكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه يواصل متابعة وتحليل الشائعات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ورصد أبرز القطاعات التي تتناولها، والتواصل مع الجهات المختصة للتحقق من المعلومات وتفنيد المغلوط منها.