أكد المستشار محمد الصقار، مستشار التحول الرقمي الحكومي، أن تسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر يعد من الأدوات المهمة لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، عبر خفض تكلفة الإجراءات على المواطنين والشركات وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
وأوضح الصقار لـ«الوطن» أن التحول الرقمي لم يعد مجرد وسيلة لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، بل أصبح عنصرًا مؤثرًا في تكلفة ممارسة الأعمال وقدرة الشركات على التوسع والإنتاج، مشيرًا إلى أن تأخر إنهاء الإجراءات يفرض أعباء مالية مباشرة على المواطنين وأصحاب المصانع.
وقال إن المواطن قد يضطر إلى تعطيل عمله لإنهاء معاملة حكومية، بينما يتحمل صاحب المصنع تكاليف الإيجار والأجور والتمويل أثناء انتظار الحصول على ترخيص التشغيل، لافتًا إلى أن وضوح الإجراءات وسرعة إنجازها يساعدان على اتخاذ القرارات وفق جداول زمنية وتكاليف محددة.
التوجيهات الرئاسية تدعم التحول الرقمي
وأشار الصقار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي في 9 نوفمبر 2026 تطورات أداء الاقتصاد الوطني والجهود المبذولة للسيطرة على التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.
وأضاف أن اجتماعًا آخر عُقد في اليوم ذاته بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، لمناقشة مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي وجهود تحفيز النمو وخفض معدلات الدين وتعزيز الحماية الاجتماعية وجذب الاستثمارات.
ولفت إلى أن الرئيس وجّه خلال اجتماع 19 سبتمبر 2026 بمتابعة تنفيذ منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بصورة مستمرة، بما يضمن تكامل قواعد البيانات وتحسين كفاءة التشغيل.
وأوضح أن التكامل بين قواعد البيانات الحكومية يحقق عائدًا اقتصاديًا مباشرًا عندما تتمكن الجهات المختصة من التحقق من المستندات والبيانات الصادرة عن جهات أخرى، وفقًا للصلاحيات القانونية، دون مطالبة المواطن أو المستثمر باستخراج المستند نفسه وتقديمه أكثر من مرة.
حماية المستثمر الأجنبي
وأكد الصقار أن المستثمر الأجنبي لا يركز فقط على حجم التكاليف الاستثمارية أو العائد المتوقع من المشروع، بل يهتم أيضًا بالوقت اللازم لبدء التشغيل ووضوح الرسوم والموافقات والجهات المسؤولة عن إصدار القرارات، إلى جانب الآليات المتاحة للتعامل مع الطلبات المتأخرة أو المرفوضة.
وأضاف أن هذه التفاصيل تمثل جزءًا أساسيًا من حساب تكلفة الاستثمار، لأنها تؤثر في قدرة المستثمر على الالتزام بعقود التوريد والتوظيف ومواعيد تسليم المنتجات.
وأشار إلى أن التحول الرقمي يمكن أن يعزز حماية المستثمر خلال مختلف مراحل المشروع، بدءًا من إتاحة دليل واضح بالمستندات المطلوبة والرسوم والجهة المختصة والمدة الزمنية المعلنة لكل إجراء، على أن يتوافر هذا الدليل باللغتين العربية والإنجليزية لتسهيل تعامل المستثمرين الأجانب مع الجهات الحكومية.