ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم بمقرها في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية والاستثمارية، وفي مقدمتها تنسيق التعويضات لأسر ضحايا حادث تصادم القطارين بالجيزة، ومتابعة ملف الطروحات الحكومية، وجهود خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه بنعي ضحايا حادث تصادم القطارين بمحافظة الجيزة، الذي وقع أمس الأول، معربًا عن خالص التعازي لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
وأكد الاجتماع متابعة وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية تداعيات الحادث، بالتنسيق مع فرق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، وتقديم أوجه الدعم والتدخلات الإغاثية اللازمة، إلى جانب التنسيق بشأن التعويضات المناسبة لأسر الضحايا والمصابين.
كما استعرض رئيس الوزراء مستجدات الموقف التنفيذي لملف الطروحات الحكومية، والخطوات الترويجية لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، في إطار توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في إدارة وتشغيل الأصول، وزيادة تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتناول الاجتماع جهود الحكومة والبنك المركزي لمواصلة خفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.
وجرى تأكيد ضرورة الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، مع مواصلة تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026، خاصة في ملفات التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والصناعة والتصالح في مخالفات البناء، بما يسهم في تسريع إجراءات التقنين وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
واستعرض رئيس الوزراء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مواصلة تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، ووضع جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس أداء الحكومة في تنفيذ الخطط التنموية، مع تنويع مصادر وأدوات التمويل وإتاحة خيارات أكثر مرونة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
كما استعرض رئيس الوزراء الأنشطة الرئاسية خلال الأيام الماضية، ومن بينها مشاركة الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، وتأكيده أهمية تطوير قطاعي التعليم والصحة، والتركيز على جودة الخدمات والجدارة وليس مجرد زيادة أعداد المنشآت والخريجين.