لا يكفي استكمال المدة البينية للترقية حتى ينتقل الموظف تلقائيًا إلى المستوى الوظيفي الأعلى، إذ يشترط قانون الخدمة المدنية توافر ضوابط أخرى، من بينها تقارير تقويم الأداء، واستيفاء شروط شغل الوظيفة، ووجود درجة وظيفية شاغرة وممولة.
ونظمت المادة 29 من القانون الترقية بقرار من السلطة المختصة، من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها الموظف، مع ضرورة استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها.
وفرّق القانون بين الترقية بالأقدمية والترقية بالاختيار؛ فتكون الترقية للوظائف التخصصية وفق نظام الاختيار وفي حدود النسب المحددة قانونًا، بينما تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية.
كما اشترط حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة «كفء» في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، بينما تتطلب الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية الحصول على مرتبة «ممتاز» وفق الضوابط المنظمة لهذا النوع من الترقيات.
وتنص المادة 92 من اللائحة التنفيذية للقانون على حالات لا يجوز فيها النظر في ترقية الموظف، من بينها وجوده في إعارة حتى عودته، أو حصوله على إجازة بدون أجر، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل، وكذلك توقيع جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على 10 أيام أو جزاء أشد قبل محوه.
ولا يجوز أيضًا النظر في ترقية الموظف إذا كان محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل طوال مدة الإحالة أو الوقف، على ألا تتجاوز مدة تأخير الترقية سنتين.
وفي حال استبعاد الموظف من حركة الترقيات رغم اعتقاده باستيفاء الشروط، فعليه التقدم بطلب مكتوب إلى إدارة الموارد البشرية بجهة عمله لبيان أسباب عدم إدراج اسمه ضمن المستحقين للترقية، ومراجعة موقفه الوظيفي ومدى استيفائه المدد البينية وشروط شغل الوظيفة الأعلى.
ويُفضل إرفاق المستندات التي تثبت الأحقيّة، مثل بيان الحالة الوظيفية وتقارير تقويم الأداء وقرار آخر ترقية حصل عليها وما يفيد استيفاء المدة البينية المطلوبة، مع الاحتفاظ بصورة من الطلب تحمل ما يفيد تقديمه.
وإذا تبين أن الاستبعاد جاء بالمخالفة للقانون أو أن جهة العمل لم تراعِ الضوابط المقررة عند إجراء حركة الترقيات، فيجوز للموظف اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للطعن على القرار الإداري بحسب طبيعته وظروف الحالة، والمطالبة بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.