شهدت إسبانيا إضرابًا عامًا هو الأول من نوعه منذ 14 عامًا، تزامن مع مظاهرات واسعة في مدن عدة احتجاجًا على أزمة السكن وارتفاع الإيجارات وتكاليف المعيشة، ما تسبب في اضطرابات بخدمات النقل وبعض الخدمات العامة.
وذكرت تقارير صحفية أن الإضراب استمر 24 ساعة، ودعت إليه في البداية جمعيات المستأجرين قبل أن يحظى بدعم النقابات العمالية الرئيسية، في إطار تحرك لمواجهة أزمة السكن المتفاقمة في البلاد.
وقالت النقابات العمالية إن المشاركة كانت واسعة في قطاعات عدة، إذ بلغت 90% في قطاعي السيارات والموانئ، و82% في قطاع جمع النفايات، مع تفاوت في نسب المشاركة بين مناطق البلاد. وسُجل أقوى دعم في المناطق الساحلية، مثل كتالونيا والأندلس.
وفي مدريد، قالت التقارير إن الشرطة أبعدت مئات المتظاهرين عن شارع جران فيا بعد إغلاقه خلال الاحتجاجات، بينما تركز غضب المحتجين على فئة أصحاب الدخل الريعي، وهو مصطلح إسباني يُطلق على الأشخاص الذين يعيشون على عوائد تأجير العقارات.
وشهدت برشلونة مواجهات مع الشرطة بعد انتهاء المظاهرة، حيث انفصلت مجموعة من المحتجين الملثمين عن الحشود، وحطمت واجهات عدد من المتاجر وألقت ألعابًا نارية ومفرقعات باتجاه عناصر الشرطة، كما حاولت اقتحام متجر لشركة أبل.
وأعلنت وزارة الداخلية أن عشرات الأشخاص اعتُقلوا على خلفية حوادث متفرقة، فيما أفادت تقارير إعلامية إسبانية بتعرض مكاتب وكالات عقارية لهجمات.
وجاء الإضراب بعد احتجاجات متصاعدة على صعوبة الحصول على مساكن بأسعار معقولة وارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة بعد إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عامًا، من شقة في مدريد كانت قد عاشت فيها نحو 70 عامًا، قبل أن تتوفى في المستشفى بعد أسابيع من إخلائها.
وأشارت التقارير إلى أن أسعار الإيجارات في العاصمة ارتفعت بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة؛ إذ بلغ متوسط الإيجار الشهري لشقة مساحتها 50 مترًا مربعًا في مدريد نحو 1170 يورو في أكتوبر، بينما يبلغ متوسط الراتب الشهري الإجمالي في إسبانيا نحو 2460 يورو.
كما ذكرت التقارير أن مساعي الحكومة لتشريع قوانين تعزز حقوق المستأجرين تعثرت في البرلمان بعد عرقلتها من أحزاب المعارضة، فيما دعا نشطاء الإسكان ونقابات المستأجرين الحكومة إلى تكثيف تدخلها في السوق، عبر التصدي للمضاربات وإلغاء تأجير الوحدات السكنية للسياح وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين.