بدأت وحدات المرور في مختلف المحافظات تطبيق منظومة جديدة لإصدار وتجديد تراخيص السيارات اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، تضمنت تخفيض بعض تكاليف الخدمات المرورية وتبسيط إجراءات الترخيص، إلى جانب إلغاء اشتراط تقديم عدد من مستلزمات السلامة والطوارئ.
وأعلنت وزارة الداخلية تطبيق نظام الشباك الواحد في إصدار وتجديد تراخيص تسيير المركبات ورخص القيادة بمختلف أنواعها، مع إلزام المواطنين بسداد قيمة الخدمة المعلنة داخل وحدات المرور من خلال منظومة التحصيل الإلكتروني، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى بخلاف المخالفات المرورية الصادرة عن نيابة المرور.
وبحسب القوائم الجديدة المعلنة داخل وحدات المرور، بلغت قيمة مقابل خدمة ترخيص السيارة الملاكي 1650 جنيهًا، فيما بلغت تكلفة ترخيص الدراجة الآلية الخفيفة 500 جنيه، والدراجة الآلية 600 جنيه.
ولا تمثل هذه الأرقام إجمالي تكلفة الترخيص بالضرورة، إذ تضاف إليها بنود أخرى بحسب حالة المركبة، ومنها التأمين الإجباري والضرائب والرسوم المقررة والخدمات المرتبطة بإجراءات الترخيص.
وشهدت التعديلات أيضًا رفع رسوم تطوير اللوحات المعدنية للسيارات إلى 250 جنيهًا بدلًا من 215 جنيهًا، بزيادة قدرها 35 جنيهًا، وذلك بموجب القرار رقم 1702 لسنة 2026 الصادر عن وزير الداخلية.
وبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، وشمل جميع أنواع مركبات النقل السريع، بينما تبلغ تكلفة اللوحات المصرية المستخدمة في حركة المرور الدولية 600 جنيه.
ومن أبرز التيسيرات التي تضمنتها المنظومة الجديدة إلغاء اشتراط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند إصدار أو تجديد تراخيص السيارات، وتشمل طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس للضوء.
كما أكدت وزارة الداخلية أن سداد قيمة الخدمات يتم إلكترونيًا وفق الأسعار المعلنة داخل وحدات المرور، مع عدم مطالبة المواطنين بأي مبالغ إضافية خارج الرسوم المقررة والمخالفات المرورية الصادرة عن النيابة المختصة.
وتختلف التكلفة الإجمالية لترخيص السيارات في مصر من مركبة إلى أخرى، وفقًا لسعة المحرك ونوع السيارة ومدة الترخيص والضرائب والتأمين الإجباري والرسوم والخدمات المستحقة.