تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، والمهندس أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة «أتوم ستروي إكسبورت» ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، تطورات التنفيذ والاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي خلال العام المقبل.
وعقد الاجتماع بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعباسية، وجرى خلاله استعراض معدلات تنفيذ الأعمال بالمشروع القومي، والإجراءات المطلوبة لتسريع وتيرة العمل، إلى جانب التنسيق بين فرق التنفيذ المصرية والروسية لضمان الانتهاء من المراحل المختلفة وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأكد عصمت أن تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية يسير وفق المخطط، في ظل المتابعة المستمرة والتزام جميع الأطراف المصرية والروسية والشركات العالمية المشاركة بمواعيد تنفيذ الأعمال، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل أحد أهم ركائز استراتيجية الدولة لتنويع مصادر توليد الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة، ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030.
وتناول الاجتماع أيضًا إجراءات الحماية المادية والتأمينية للمحطة، وبرامج التدريب وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة لتشغيل المشروع، ومتابعة الفرق التي اجتازت الاختبارات والتدريبات المتخصصة، إلى جانب تأهيل المزيد من العناصر البشرية اللازمة لمختلف مراحل التشغيل.
واستعرض الوزير جهود توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي في المشروع، من خلال التوسع في تصنيع المهمات والمعدات محليًا، بما في ذلك أجزاء من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل، فضلًا عن تصنيع بعض المكونات الرئيسية، ومنها الوصلات الخاصة بنظام التبريد التي يتم إنتاجها بالكامل محليًا.
وأشار الاجتماع إلى أن العمالة المصرية تمثل نحو 80% من إجمالي القوى العاملة بالمشروع، مع استمرار التعاون مع الجهات الصناعية الوطنية، ومن بينها الهيئة العربية للتصنيع، للتوسع في إنتاج المهمات والمعدات الكهربائية محليًا.
وشدد وزير الكهرباء على الأهمية الاستراتيجية لمحطة الضبعة النووية باعتبارها أحد ثمار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، ضمن البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء، موضحًا أن المشروع يدعم خطة قطاع الكهرباء القائمة على تنويع مزيج الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.