بلغت متحصلات محاضر الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء لدى شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء نحو 1.803 مليار جنيه خلال العام المالي، في إطار جهود مكافحة سرقة التيار الكهربائي والحفاظ على حقوق الدولة.
وجاءت هذه الحصيلة بواقع 892.03 مليون جنيه من خلال لجان الضبطية القضائية بالشركة، و911.01 مليون جنيه من خلال شرطة الكهرباء، مع حصر طاقة مباعة بلغت 343.79 مليون كيلووات ساعة.
وعرضت الشركة، خلال اجتماع جمعيتها العامة برئاسة الدكتور المهندس أحمد مهينة، رئيس الجمعية العامة، وبحضور المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، نتائج أعمالها وميزانيتها عن العام المالي 2025/2026.
وأوضحت أن نطاق عملها يمتد إلى محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد، ويخدم نحو 5.49 مليون مشترك، بمعدل نمو 4.77% مقارنة بالعام المالي السابق.
كما حققت الشركة إيرادات بقيمة 4.035 مليار جنيه من الخدمات المباعة ومشروعات الغير، بمعدل نمو بلغ 67.1%، فيما سجلت إجمالي طاقة مباعة بلغ 19.54 مليار كيلووات ساعة، بنمو 3.91%.
وانخفضت نسبة الفقد الكهربائي إلى 16.63% بنهاية يونيو 2026، مقابل 17.25% في العام المالي السابق، كما ارتفعت نسبة التحصيل من الإصدار إلى 86.48% مقابل 80.20%.
وفيما يتعلق بالتوسع في الشبكات، ضخت الشركة استثمارات بقيمة 1.312 مليار جنيه خلال العام المالي، شملت توسعات وإحلالًا وتجديدًا لشبكات الكهرباء، إلى جانب تنفيذ مشروعات لتعزيز التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الزراعية.
وركبت الشركة 256832 عدادًا كوديًا وقانونيًا خلال العام المالي، وارتفع عدد مراكز خدمة العملاء المطورة إلى 26 مركزًا، فيما سجلت 523 عطلًا على شبكات الجهد المتوسط بانخفاض 22 عطلًا عن العام السابق.
وأكد رئيس الشركة استمرار جهود تطوير البنية الأساسية للشبكات وتحسين كفاءة التشغيل وتقليل فترات الانقطاع، بالتوازي مع الاهتمام بتنمية العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة.