قررت وزارة المالية مد العمل باعتبار الرصيف البحري بموقع محطة الضبعة النووية ميناءً تخصصيًا ودائرة جمركية مؤقتة لمدة عام إضافي، لاستكمال الإجراءات الجمركية اللازمة للإفراج عن شحنات المشروع النووي دون التأثير على الجدول الزمني لتنفيذه.
ونص قرار وزير المالية رقم 634 لسنة 2026، المنشور بالجريدة الرسمية في 3 نوفمبر 2026، على مد العمل بقرار وزير المالية رقم 549 لسنة 2022، الخاص باعتبار الرصيف البحري بالميناء التخصصي لمحطة الضبعة النووية دائرة جمركية مؤقتة، لمدة عام آخر اعتبارًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة بقرار وزير المالية رقم 43 لسنة 2026.
وجاء القرار استجابة لطلب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الوارد بكتاب رئيس مجلس إدارتها المؤرخ في 20 أكتوبر 2026، بشأن تجديد العمل بالقرار السابق لاستكمال الإجراءات اللازمة والضرورية للإفراج عن مشحونات المشروع النووي بالضبعة، دون تأخير في المخطط الزمني العام للمشروع.
واستند القرار إلى كتاب رئيس مصلحة الجمارك رقم 3857 المؤرخ في 27 أكتوبر 2026، وما عرضه مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية ورئيس الوحدة الضريبية للمشروع النووي بالضبعة.
ونصت المادة الثانية من القرار على اعتبار كتاب رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية جزءًا لا يتجزأ منه، فيما أكدت المادة الثالثة نشر القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.