أطلق جهاز حماية المستهلك، اليوم، المنظومة الرقمية للرقابة على الأسواق، في خطوة قال إنها تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تسريع التحول الرقمي وتطوير العمل الحكومي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وشهد إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، إطلاق المنظومة التي تستهدف تطوير إدارة الحملات الميدانية ومتابعة نتائجها في مختلف محافظات الجمهورية، عبر توظيف الأدوات الرقمية لتعزيز الحوكمة والشفافية والحد من التدخلات الفردية غير المنضبطة.
إدارة موحدة للحملات الرقابية
وأوضح الجهاز أن المنظومة توفر إطارًا إلكترونيًا موحدًا لتوثيق الحملات الرقابية وإجراءاتها ونتائجها، بما يضمن دقة تسجيل البيانات وانتظامها، ويتيح تكوين قاعدة معلومات متكاملة لمتابعة الحملات ومراجعة نتائجها على مستوى المحافظات.
كما تتيح القاعدة لمتخذ القرار تحليل المؤشرات الرقابية ورصد أنماط الالتزام والمخالفات، وتحديد أولويات التدخل وتوجيه الموارد وفقًا للاحتياجات الفعلية، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة استنادًا إلى البيانات.
وقال السجيني إن إطلاق المنظومة يمثل خطوة نوعية لتعزيز الحماية الفعلية لحقوق المستهلك، من خلال رصد الممارسات المخالفة وتحديد القطاعات التي تستوجب تكثيف الرقابة أو التدخل العاجل، بما يدعم التحرك الاستباقي قبل تفاقم المخالفات.
كل حملة رقابية أصبحت قابلة للقياس والتقييم، بما يُتيح الوقوف على نتائجها ومدى فاعليتها في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، وقياس أثرها المباشر على المواطنين.
وأضاف أن المنظومة ترتبط بغرفة تحكم مركزية تعمل على مدار الساعة، بما يسمح بمتابعة الحملات ومؤشرات الأداء بصورة مستمرة في مختلف المحافظات، فضلًا عن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستخلاص المؤشرات ورصد مواطن القصور.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن تكامل البيانات سيساعد على تعزيز التنسيق بين الفروع الإقليمية وتوجيه الدعم بين المحافظات وفق طبيعة الحملات ومتطلباتها، بما يرفع كفاءة توزيع الموارد ويعزز فاعلية التدخلات الرقابية.
وأكد الجهاز استمرار جهوده لتطوير أدوات العمل الرقابي وترسيخ التحول الرقمي، بما يعزز الشفافية والانضباط المؤسسي ويدعم متابعة الإجراءات ومراجعة النتائج بصورة أكثر دقة.