تثار لدى بعض العاملين تساؤلات بشأن حقوقهم إذا لم يحصلوا على نسخة من عقد العمل، سواء بسبب تأخر الشركة في التسليم أو احتفاظها بالنسخ الموقعة دون تمكين العامل من نسخته.
وحسم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 هذه المسألة، إذ ألزمت المادة 89 صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بإحداها، وتسلم نسخة للعامل، بينما تودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
كما نصت المادة نفسها على أن يتضمن العقد بيانات أساسية، من بينها تاريخ بداية التعاقد، واسم صاحب العمل وعنوان مقر العمل، وبيانات العامل ومؤهله ومهنته، إلى جانب طبيعة العمل المتفق عليه، والأجر وطريقة وموعد صرفه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
كيف يثبت العامل حقه إذا لم يحصل على نسخة من العقد؟
أوضحت المادة 89 أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب، يكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل ومدتها وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
وبذلك لا يسقط حق العامل في إثبات عمله لدى المنشأة أو المطالبة بحقوقه القانونية إذا لم يحصل على نسخة من العقد، إذ يمكنه الاستناد إلى المستندات والقرائن المتاحة، مثل تحويلات الأجر والمراسلات المتعلقة بالعمل وسجلات الحضور والانصراف، وغيرها من وسائل الإثبات التي تقدرها الجهات المختصة.
ملف العامل.. مستند آخر لحماية الحقوق
وفي سياق متصل، ألزمت المادة 92 من قانون العمل صاحب العمل بإنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل، يتضمن بياناته الوظيفية وتاريخ بداية خدمته وأجره والإجازات والجزاءات التي وقعت عليه، فضلًا عن إيداع صورة من عقد العمل والمستندات المتعلقة بخدمته.
كما ألزم القانون صاحب العمل بالاحتفاظ بهذا الملف لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وتقديمه إلى الجهة الإدارية المختصة أو المحكمة العمالية المختصة عند طلبه.