بقلم السعيد حمدي.
من نتنياهو إلى أيزنكوت.. هل تتغير إسرائيل؟
منذ أيام تم الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، التي جرت في 27 أكتوبر الماضي، والتي حملت مفاجآت سياسية مهمة، وأعادت رسم خريطة القوى داخل إسرائيل، بعدما تراجع حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وفشل المعسكر الداعم له في الحصول على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة، في مقابل صعود نجم الجنرال السابق جادي أيزنكوت، الذي بات أمام فرصة لقيادة الحكومة الجديدة.
وجاءت النتائج لتمنح حزب الليكود 27 مقعدا، ليظل الحزب الأكبر داخل الكنيست، بينما حصل حزب يشير! بقيادة أيزنكوت على 21 مقعدا، وحزب معا بقيادة نفتالي بينيت على 12 مقعدا، والقائمة المشتركة على 11 مقعدا، والحزب الديمقراطي على 8 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة على 8 مقاعد، وإسرائيل بيتنا على 7 مقاعد، وعوتسما يهوديت على 7 مقاعد، ويهدوت هتوراة على 7 مقاعد، وشاس على 6 مقاعد، والصهيونية الدينية على 6 مقاعد.
وبحساب المعسكرات، حصل المعسكر المؤيد لنتنياهو على 53 مقعدا، بينما حصل معسكر أيزنكوت وحلفائه على 48 مقعدا، وذهبت المقاعد الـ19 المتبقية إلى الأحزاب العربية، ليصبح المشهد أكثر تعقيدا، خاصة أن تشكيل الحكومة يحتاج إلى أغلبية لا تقل عن 61 مقعدا من إجمالي 120 مقعدا يتكون منها الكنيست.
وبذلك جاءت النتيجة مخيبة لآمال نتنياهو، فبالرغم من تصدر حزبه المشهد الانتخابي، فإنه لم يتمكن من الحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، وأصبح على بعد 8 مقاعد من تحقيق ذلك، بينما وجد نفسه أمام منافس يمتلك فرصة حقيقية لإزاحته عن الحكم بعد سنوات طويلة في السلطة.
في المقابل، برز نجم أيزنكوت، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق وزعيم حزب يشير!، وتردد اسمه بقوة باعتباره المرشح الأبرز لتشكيل الحكومة، لكنه كان يواجه معضلة لا تقل صعوبة، وهي كيفية الحصول على الأغلبية المطلوبة في ظل تمسكه بشروط وضعها أمام أي حزب يرغب في المشاركة بحكومته.
فقد أعلن أيزنكوت أنه يريد تشكيل حكومة صهيونية واسعة، ووضع أربعة مبادئ أساسية للمشاركة فيها، أولها الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ومتساوية، وثانيها الالتزام بقيم إعلان الاستقلال الإسرائيلي، وثالثها فرض الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية على جميع المواطنين، ورابعها الاعتراف بحماس باعتبارها حركة إرهابية والالتزام بتفكيك قدراتها العسكرية والحكومية في قطاع غزة.
وهنا تحديدا ظهرت المعضلة المتعلقة بالأحزاب العربية، التي حصلت مجتمعة على 19 مقعدا، وأعلنت دعمها لترشيح أيزنكوت أمام الرئيس الإسرائيلي، لكنها لا تتفق مع بعض الشروط التي وضعها، وعلى رأسها الاعتراف بإسرائيل باعتبارها دولة يهودية، ووصف حماس بالحركة الإرهابية.
وكان أيزنكوت قد أعلن في وقت سابق أنه لا يرى الأحزاب العربية شريكا في حكومته ما دامت لا تقبل بهذه المبادئ، وهو ما وضعه أمام معادلة سياسية صعبة، فالأحزاب العربية قادرة على ترجيح كفته حسابيا، لكنها ليست بالضرورة قادرة على المشاركة في حكومته وفقا للشروط التي أعلنها.
وبعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع ممثلي الأحزاب والكتل السياسية، أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج تكليف أيزنكوت بتشكيل الحكومة يوم 8 نوفمبر الجاري، استنادا إلى نتائج المشاورات التي أجراها مع الكتل المنتخبة، والتي أظهرت حصول أيزنكوت على توصية 67 عضوا في الكنيست، مقابل 46 عضوا أوصوا بتكليف نتنياهو، بينما امتنعت كتلة تضم 7 أعضاء عن ترشيح أي منهما.
واستند هرتسوج في قراره إلى أن أيزنكوت يمتلك فرصا أفضل لتشكيل الحكومة والحصول على ثقة أغلبية أعضاء الكنيست، رغم أن حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو هو الحزب الأكبر من حيث عدد المقاعد.
وبموجب القانون، أصبح أمام أيزنكوت 28 يوما لتشكيل الحكومة، مع إمكانية حصوله على مهلة إضافية تصل إلى 14 يوما.
وبالطبع حظي كل ذلك باهتمام عربي كبير، وتباينت الآراء حول ما إذا كان ما يحدث يمثل تغييرا حقيقيا في إسرائيل، أم أن الأمر لا يعدو كونه مجرد اختلاف في الوجوه والأسماء، بينما ستظل السياسة الإسرائيلية واحدة، بصرف النظر عمن يجلس على مقعد رئيس الحكومة.
لا شك أن إسرائيل دولة تقوم على مشروع سياسي واستراتيجي ممتد، يعتمد على الاحتلال والتوسع وفرض الأمر الواقع، وتظل فكرة إسرائيل الكبرى، التي يربطها البعض بمشروع التوسع من النيل إلى الفرات، حاضرة في أدبيات التيارات الصهيونية المتطرفة، وإن اختلفت المواقف والتصورات بشأنها داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه.
ومن ثم فإن تغيير رئيس الحكومة لا يعني بالضرورة تغييرا في جوهر المشروع أو التخلي عن أهدافه، فكل من يصل إلى الحكم سيعمل في إطار هذه المنظومة، وإن اختلفت طريقة التطبيق والأدوات المستخدمة.
ولكن هنا أيضا تختلف طريقة إدارة الصراع من شخص إلى آخر، ومن قراءة التاريخ نستطيع اكتشاف ذلك، كما أن ما شهدناه خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ أحداث السابع من أكتوبر، يكشف لنا حجم التحولات التي تعرض لها المجتمع الإسرائيلي.
فإذا أردنا المقارنة بين نتنياهو ومن يمكن أن يخلفه، سنجد أن نتنياهو كان أحد أكثر رؤساء الحكومات الإسرائيليين تطرفا في التعامل مع الفلسطينيين، ووصلت سياساته خلال الحرب إلى مستويات غير مسبوقة من الدمار والقتل والتجبر، وكاد أن يتصرف باعتباره صاحب الكلمة العليا في الشرق الأوسط، بعد أن اتسعت دائرة المواجهات العسكرية وأصبحت إسرائيل طرفا في صراعات متعددة على أكثر من جبهة.
كان نتنياهو يتصور أن استعراض القوة وتوسيع العمليات العسكرية سيمنحانه إعجاب الإسرائيليين، وأنه سيظل الزعيم الذي يلتفون حوله ويهتفون باسمه، لكنه ربما لم يدرك أن هناك أجيالا جديدة لم تعد تنظر إلى الأمور بالحسابات نفسها التي عاش عليها جيله، وأن الشعور بالأمن الذي طالما تباهت به إسرائيل تعرض لضربات قاسية.
فخلال هذه السنوات، شهدت إسرائيل مشاهد لم تكن مألوفة في تاريخها، بداية من نزوح سكان مناطق الشمال هربا من صواريخ حزب الله، مرورا بإخلاء مستوطنات غلاف غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر وما خلفه من صدمة ورعب داخل المجتمع الإسرائيلي، وصولا إلى المواجهات مع إيران وصواريخها التي دفعت ملايين الإسرائيليين إلى الاحتماء بالملاجئ، وعاشوا أياما من الخوف والترقب.
كلها مشاهد بكل تأكيد تغير النفسية العامة والنظرة إلى القيادة، وتبدد الصورة التي حاولت إسرائيل ترسيخها عن نفسها باعتبارها دولة آمنة وقوية لا يمكن تهديدها، وهو ما انعكس على نتائج الانتخابات، التي لم تكن رفضا قاطعا لنتنياهو بقدر ما كانت تعبيرا عن انقسام واضح داخل المجتمع الإسرائيلي، لكنه انقسام انتهى إلى حرمانه من الأغلبية التي كان يحتاج إليها للاستمرار في الحكم.
وهنا لابد أن تكون الحكومة الجديدة مدركة لحجم كل هذه التحولات، وأن تعمل على معالجة ما خلفته سنوات نتنياهو من أزمات داخلية وخارجية، فالصورة الإسرائيلية اهتزت بصورة غير مسبوقة على المستوى الدولي، ولم يعد الأمر مقتصرا على الانتقادات العربية والإسلامية، بل امتد إلى قطاعات واسعة داخل الولايات المتحدة نفسها، التي كانت دائما الحليف الأهم لإسرائيل.
وربما كان لذلك تأثيره أيضا على المشهد الأمريكي، خاصة بعد خسارة الحزب الجمهوري بقيادة ترامب انتخابات التجديد النصفي الأخيرة في 3 نوفمبر، وفقدانه السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ لصالح الديمقراطيين، في هزيمة سياسية كبيرة للرئيس الأمريكي وحزبه.
وكانت الحرب مع إيران أحد العوامل التي اعترف ترامب بتأثيرها على خسارة حزبه، بعدما أقر بأن الحرب لعبت دورا في النتائج، في وقت رفع فيه رافضو سياساته شعار أمريكا أولا، تعبيرا عن عدم الرضا عن انخراط الولايات المتحدة في حرب مكلفة، يرى منتقدون أن نتنياهو كان أحد أبرز الدافعين نحوها، وأن مصالح إسرائيل كانت حاضرة بقوة في حسابات واشنطن.
كل ذلك يقول إن هناك أشياء تغيرت بالفعل، وإن ما بعد هذه الانتخابات لن يكون بالضرورة كما قبلها، وإن كنا بكل تأكيد لا نقول إن كل الأزمات سوف تحل، أو إن وصول أيزنكوت إلى الحكم سيعني تحولا جذريا في السياسة الإسرائيلية، وإنما ربما نشهد اختلافا في أسلوب إدارة الملفات، ومحاولة لاحتواء بعض الأزمات التي تفاقمت في عهد نتنياهو.
وقد يكون هناك متنفس في بعض الملفات، وربما تتفكك بعض الأزمات أو تتراجع حدتها، خاصة أن ترامب أعلن في تصريحاته الأخيرة، يوم 9 نوفمبر، أن العمل العسكري الأمريكي ضد إيران لا يبدو ضروريا في الوقت الحالي، وأن الحرب قد تنتهي قريبا، وإن كان قد أبقى الباب مفتوحا أمام العودة إلى استخدام القوة إذا تغيرت الظروف.
وفي النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل تتغير إسرائيل بالفعل من نتنياهو إلى أيزنكوت، أم أننا أمام محاولة لتغيير صورة القيادة وإعادة ترميم ما تصدع دون المساس بجوهر المشروع والسياسات؟ الإجابة لن تكون في أسماء الوزراء أو تصريحات رئيس الحكومة الجديد، وإنما فيما ستقدمه الأيام المقبلة من مواقف وقرارات على أرض الواقع.