عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لمتابعة مستجدات إعداد إطار قانوني ومؤسسي لتفعيل الوقفين التعليمي والصحي، وذلك وفق تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بإحياء الدور الحضاري للوقف، وتطوير آليات الاستفادة منه بما يتناسب مع متطلبات الدولة المصرية الحديثة وأهدافها التنموية، مشيرًا إلى أهمية توظيف موارد الوقف في دعم قطاعي التعليم والصحة، وتوفير مصادر تمويل مستدامة تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الأوقاف التصور المقترح لتنفيذ التكليفات، موضحًا أن هذا التوجه يؤسس لمرحلة أكثر اتساعًا في توظيف الوقف لخدمة الإنسان والمجتمع باعتباره نموذجًا معاصرًا للعطاء المستدام، لافتًا إلى بدء التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع الآليات الكفيلة بتحقيق المستهدفات ذات الصلة.
كما عرض الدكتور أسامة الأزهري المقترحات المتعلقة بآليات تفعيل الوقفين وتعزيز المشاركة المجتمعية فيهما، مؤكدًا أن التعاون الجاري يستهدف صياغة إطار متكامل ينظم الوقفين التعليمي والصحي، وييسر الإجراءات الخاصة بهما، بما يعزز الثقة في المنظومة ويضمن حوكمة إدارتها وحماية أصولها وحسن توجيه العوائد إلى مختلف الأغراض.
وأوضح وزير الأوقاف أن مشروعية الوقف لا تقتصر على المساجد أو صور البر التقليدية، بل تمتد إلى كل وجه من وجوه الخير والنفع العام، وفي مقدمتها نشر العلم ورعاية طلابه وإنشاء المؤسسات التعليمية ودعم البحث العلمي وإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية وتوفير سبل العلاج والرعاية الصحية للمحتاجين.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الأوقاف باستكمال إعداد التصور المطلوب لعرضه على الوزراء المعنيين، وهم وزراء الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، للتوافق بشأن آليات التنفيذ، مؤكدًا ضرورة أن يتضمن التصور آليات واضحة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية واستدامة الأثر التنموي لهذا التوجه.