قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تواصل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توصيات منتدى مصر 2026، عبر خطوات تنفيذية وقرارات في عدد من القطاعات.
وأوضح، في تصريحات لراديو النيل، أن الحكومة عقدت منذ انتهاء المنتدى اجتماعات عدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين بتنفيذ التوصيات، مشيرًا إلى الإعلان عن قرارات من مجلس الوزراء ترجمةً لهذه المخرجات.
وأضاف أن الخطوات التنفيذية شملت قطاعات التعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والصحة، إلى جانب الملفات الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها مواصلة العمل على خفض الدين العام وتحسين مؤشرات المالية العامة.
وفي هذا السياق، قال إن اجتماعًا عُقد أمس لمناقشة ملف خفض الدين الحكومي ومتابعة التكليف الصادر عن المنتدى بشأن استمرار خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن هذه النسبة تراجعت من 95.7% في يونيو 2023 إلى 81.9% في يونيو 2026.
وأكد أن المعيار الأهم في تقييم الدين ليس قيمته كرقم مجرد، وإنما نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن هذا التراجع يتيح للحكومة حيزًا ماليًا أكبر لتوجيه موارد إضافية إلى قطاعات الخدمات، وفي مقدمتها التعليم والصحة.
كما كشف أن إجراءات ترشيد الإنفاق تستهدف تحقيق وفورات بنحو 40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2027، موضحًا أن المرحلة الأولى من التطبيق تستمر ثلاثة أشهر، بينما يستمر تنفيذ بعض الإجراءات حتى نهاية العام المالي الجاري.
وتطرق المتحدث الرسمي أيضًا إلى مبادرة «القرية المنتجة»، باعتبارها أحد مخرجات المنتدى التي كلف الرئيس الحكومة بالبدء في تنفيذها، موضحًا أنه جرى خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 10 نوفمبر عرض آلية التعاون المقترحة بين وزارات الصناعة والزراعة والتنمية المحلية لتنفيذ المبادرة.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف إنشاء تجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة في ألف قرية على مستوى الجمهورية حتى عام 2030، بما يدعم النشاط الإنتاجي داخل القرى.
وفي ملف آخر، قال إن الحكومة تضع تعزيز المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والأدوية والطاقة ضمن أولوياتها، في ظل التوترات العالمية الحالية، لافتًا إلى تكليفات من الدكتور مصطفى مدبولي لوزارة التموين والتجارة الداخلية لمتابعة هذا الملف وتأمين احتياجات السوق.
وأضاف أن الدولة تواصل مبادراتها لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، ومن بينها مبادرة خفض الأسعار التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكشف عن زيادة عدد منافذ المبادرة من 286 منفذًا إلى 400 منفذ على مستوى الجمهورية، توفر أكثر من 30 سلعة بأسعار تقل بنحو 20% عن أسعار السوق.