يتعين على المسافرين خارج مصر وإليها الانتباه إلى القواعد المنظمة لحمل النقد الأجنبي عبر المنافذ الجمركية، لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية أو التعرض لمساءلات بشأن المبالغ النقدية التي يحملونها، خاصة أن هناك فرقاً بين الحد المسموح بحمله والحد الذي يستوجب الإفصاح عنه للسلطات الجمركية.
وحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، إلى جانب اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، ضوابط إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد وإخراجه منها.
كم دولارًا يمكن إدخاله إلى مصر دون إفصاح؟
وفقًا للمادة 213 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يُسمح لجميع القادمين إلى مصر بإدخال النقد الأجنبي دون وضع حد أقصى لقيمته، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار الجمركي إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى. وفقًا للبنك المركزي.
ما الحد المسموح بإخراجه عند السفر؟
تسمح المادة نفسها لجميع المسافرين بإخراج النقد الأجنبي من مصر بشرط ألا يتجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
كما تسمح القواعد للمسافرين بحمل المبالغ التي سبق الإفصاح عنها عند الوصول إذا تجاوزت هذا الحد، وفقًا للضوابط القانونية.
متى يجب الإفصاح عن الدولار عند مغادرة مصر؟
تحدد المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1569 لسنة 2016 وتعديلاته، حد الإفصاح عند المغادرة بأكثر من 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
ماذا عن الجنيه المصري؟
تسمح القواعد للمسافرين القادمين إلى مصر أو المغادرين منها بحمل أوراق نقدية مصرية في حدود 5 آلاف جنيه، كما تحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.
حمل الدولار في السفر.
الإفصاح عن العملات الأجنبية.
الإفصاح عن العملات الأجنبية في المطارات.
الحد المسموح به من الدولار في المطار.
إخراج الدولار من مصر،.
إخراج الدولار من مصر.
قانون البنك المركزي.
قواعد الجمارك للمسافرين.
حمل النقد الأجنبي.
النقد الأجنبي.
الاحتياطي النقدي.