يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل 16 نوفمبر 2026، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
ويستهدف مشروع القانون دعم الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة.
ويتضمن التعديل توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما يشمل وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة.
كما ينص المشروع على تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي يُرخص لها بالعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ومنح التصاريح والتراخيص اللازمة لممارسة هذا النشاط.
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، على أن يتضمن جدول الأعمال أيضًا بندي الاعتذارات والرسائل قبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة.