حذر المهندس محمد الصقار، مستشار التحول الرقمي الحكومي، من مشاركة بيانات بطاقة الرقم القومي مع جهات غير موثوقة، مؤكدًا أن تداول صورتها قد يفتح الباب أمام محاولات انتحال الشخصية أو الاحتيال.
وقال الصقار في حديثه لـ«الوطن» إن حماية بيانات البطاقة تبدأ بعدم إرسال صورتها إلى أشخاص غير معروفين أو تداولها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي دون التأكد من هوية الجهة المستقبلة والغرض من الحصول عليها.
وأوضح أن الخطوة الثانية تتمثل في عدم مشاركة أكواد التحقق التي تصل إلى الهاتف المحمول مع أي شخص، حتى إذا ادعى أنه تابع لبنك أو جهة حكومية، لأن هذه الأكواد قد تُستخدم في الدخول إلى الحسابات أو استكمال معاملات إلكترونية باسم صاحبها.
وأضاف أن الخطوة الثالثة هي استخدام المواقع والتطبيقات الرسمية فقط عند الحصول على الخدمات الحكومية أو المالية، مع تجنب الروابط المجهولة التي تطلب إدخال بيانات بطاقة الرقم القومي أو المعلومات المصرفية.
وتشمل الخطوات الأخرى مراجعة صلاحية البطاقة وتحديث البيانات عند الحاجة، والتأكد من أن رقم الهاتف المحمول مسجل باسم صاحبه، ومراجعة خطوط المحمول المسجلة باسم المواطن عبر خدمة «أرقامي» المتاحة من خلال تطبيق «My NTRA»، وفي حال العثور على خط غير معروف يجب التواصل مع شركة الاتصالات أو تقديم شكوى عبر القنوات الرسمية.
كما شدد الصقار على ضرورة الإبلاغ عن فقد بطاقة الرقم القومي واتباع الإجراءات الرسمية لاستخراج بدل فاقد، لتقليل مخاطر إساءة استخدام بياناتها.
وأكد أن حماية الهوية مسؤولية مشتركة بين المواطن والجهات التي تتعامل مع بياناته؛ فالمواطن مطالب بالحفاظ على معلوماته وعدم مشاركتها مع جهات غير موثوقة، بينما تتحمل المؤسسات مسؤولية تأمين البيانات الشخصية وتحديد صلاحيات الاطلاع عليها وضمان استخدامها في الأغراض المصرح بها فقط.