أكدت محكمة النقض أن فقدان أصل عقد البيع أو وجود نزاع بشأن صورة العقد لا يبرر تجاهل باقي المستندات والقرائن التي يقدمها الخصوم، مشيرة إلى أهمية بحث مستندات المرافق وكشوف الضرائب العقارية وأقوال الشهود متى كانت مؤثرة في الفصل في النزاع العقاري.
وجاء ذلك في حكمها الصادر في الطعن رقم 5095 لسنة 94 قضائية، والذي انتهى إلى نقض حكم محكمة استئناف المنصورة وإعادة القضية إليها للفصل فيها مجددًا.
الأدلة التي تناولتها المحكمة
أوضحت المحكمة أن صورة الورقة العرفية لا تكون لها حجية في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل الموقع عليه، فإذا لم ينكر الخصم مطابقة الصورة لأصلها، أصبحت حجة عليه في الإثبات.
وشددت كذلك على أن تقدير توافر الصفة والمصلحة في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع، بشرط أن تستند إلى أسباب سائغة، وأن تبحث المستندات التي يتمسك بها الخصوم متى كانت تحمل دلالة مؤثرة في النزاع.
وتعود وقائع القضية إلى نزاع بشأن قطعة أرض أقيم عليها منزل، بعدما أقام أحد المواطنين دعوى طالب فيها بإثبات صورية عقد بيع مبرم بين المدعى عليهما، وطرد إحداهما من العقار وتسليمه إليه.
وقدم المدعي مستندات تضمنت صورة عقد البيع، ومستندات مرتبطة بالتعاقد على تركيب عداد مياه، وصورة عقد بيع آخر، وكشفًا رسميًا للضريبة العقارية باسمه عن العقار خلال عامي 2017 و2022، إلى جانب أقوال شهوده بشأن إتمام البيع وسداد الثمن.
ورأت محكمة النقض أن حكم الاستئناف أخطأ عندما قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، استنادًا إلى جحد صورة عقد البيع، دون تمحيص باقي المستندات والأدلة المقدمة.
وأضافت أن تجاهل المستندات الجوهرية يمثل قصورًا في التسبيب ومخالفة للثابت بالأوراق إذا كان من شأنها التأثير في النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة استئناف المنصورة، مع إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.