أشاد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حل أزمة «الدهابة» والعاملين في التنقيب عن الذهب بجنوب مصر، وتنظيم هذا النشاط وتقنين أوضاع العاملين به بالتنسيق مع أجهزة الدولة واتحاد القبائل والعائلات المصرية.
وقال الشهابي في تصريحات لـ«الوطن» إن التوجيهات الرئاسية تعكس اهتمامًا بالبعد الإنساني والاجتماعي لقضية ترتبط بأرزاق آلاف المواطنين وأسرهم، إلى جانب حرص الدولة على حماية ثرواتها الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها.
وأضاف أن أهمية هذه التوجيهات تكمن في أنها تفتح الباب أمام معالجة متوازنة لقضية ظلت سنوات طويلة تحتاج إلى حلول واقعية وعادلة، مشددًا على أن «الدهابة» ليسوا مجرد منقبين عن الذهب، وإنما مواطنون يبحثون عن لقمة عيش كريمة، ويمتلك كثير منهم خبرات ميدانية يمكن الاستفادة منها في تنمية الثروة المعدنية المصرية.
وأكد رئيس حزب الجيل أن حماية ثروات الدولة لا تتعارض مع حماية أرزاق المواطنين، بل إن الجمع بينهما يمثل جوهر الإدارة الرشيدة للموارد الوطنية، موضحًا أن تقنين أوضاع العاملين وإدماجهم في الاقتصاد الرسمي أفضل من استمرار النشاط العشوائي وما يرتبط به من مخاطر على الأرواح وإهدار للثروات وفتح أبواب التهريب والاستغلال.
وطالب الشهابي الحكومة بسرعة ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى إجراءات تنفيذية واضحة، تتضمن وضع منظومة عادلة وميسرة للترخيص، وتحديد مناطق العمل، وتوفير اشتراطات السلامة المهنية، وإنشاء آليات رسمية لشراء الذهب المستخرج بأسعار عادلة، بما يحفظ حقوق العاملين ويضمن حصول الدولة على مستحقاتها دون فرض رسوم مرهقة أو تعقيدات بيروقراطية.
وأشار إلى أن التنسيق مع الجهات المعنية واتحاد القبائل والعائلات المصرية يمكن أن يمثل عنصرًا مهمًا في نجاح هذه المنظومة، من خلال الاستفادة من الخبرات التنظيمية والامتداد المجتمعي والمعرفة بطبيعة المناطق والعاملين فيها، مع ضرورة وضوح الاختصاصات وخضوع جميع الإجراءات للقانون والرقابة والشفافية.
وشدد الشهابي على أن مصر تمتلك ثروات معدنية واعدة يجب أن تتحول إلى رافد حقيقي للاقتصاد الوطني، وأن استغلال الذهب والمعادن الاستراتيجية ينبغي أن يكون جزءًا من رؤية اقتصادية تقوم على تعظيم الإنتاج المحلي وزيادة موارد النقد الأجنبي وتوفير فرص العمل وتقليل الاعتماد على الاستدانة.
وأضاف أن أبناء الصعيد والمناطق الحدودية يجب أن يكونوا في مقدمة المستفيدين من ثروات مناطقهم، من خلال فرص العمل المباشرة والمشروعات المرتبطة بالتعدين وتحسين الخدمات والبنية الأساسية، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية لا تعني استخراج الثروة من الأرض فحسب، وإنما أن ينعكس عائدها على حياة الإنسان الذي يعيش فوقها.
واختتم النائب ناجي الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن نجاح هذه الخطوة لن يقاس بمجرد الإعلان عن تقنين الأوضاع، وإنما بمدى قدرة الحكومة على تحويل التوجيهات الرئاسية إلى واقع يلمسه المواطن، يحفظ كرامة العامل ويؤمن رزق أسرته ويصون حقوق الدولة ويمنع إهدار ثرواتها.