تحدث الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، عن مسألة الطلاق الصوري للاحتفاظ ببعض المكاسب أو تجنب فقدان مزايا معينة، موضحًا أن الحكم يرتبط بكيفية النظر إلى العقود والألفاظ المستخدمة فيها، وهل يُعتد بظاهر اللفظ أم بقصد صاحبه.
وقال علام، خلال حديثه في برنامج «بيان للناس» المذاع على قناة «الناس»، اليوم الجمعة، إن الفقهاء اختلفوا في الاعتداد بألفاظ العقود الظاهرة أو الرجوع إلى مقاصد المتعاقدين، وهو ما ينعكس على الحكم بصحة العقد أو بطلانه.
وأضاف أن المذهب الحنفي استقر على قاعدة «العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني»، وهو ما يتفق فيه مع المذهب المالكي، إذ يُنظر إلى مقاصد أصحاب العقود عند تحديد الحكم، بينما يختلف ذلك عن اتجاهات فقهية أخرى، ومنها المذهب الشافعي.
واستشهد بما طرحه الإمام السيوطي بصيغة استفهامية: «هل العبرة في العقود للمعاني أم للألفاظ والمباني؟»، موضحًا أن الخلاف في هذه المسألة يتعلق بالمنهج المتبع في فهم العقود وتحديد آثارها الشرعية.