قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن التعامل مع أزمة الدهابة والتنقيب غير المشروع عن الذهب يحتاج إلى رؤية متكاملة تجمع بين فرض سيادة القانون وحماية ثروات مصر الطبيعية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لأبناء المناطق التي تعتمد على هذه الأنشطة كمصدر رزق.
وأضاف صقر، في حديثه لـ«الوطن»، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس أهمية الوصول إلى حلول عملية ومستدامة، لا تقتصر على المواجهة الأمنية، بل تمتد إلى معالجة جذور المشكلة عبر تقنين أوضاع العاملين في هذا النشاط، وإيجاد مسارات قانونية تتيح لهم العمل تحت إشراف الدولة ورقابتها.
وأشار إلى أن حماية الثروة المعدنية المصرية مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون، خاصة أن التنقيب العشوائي لا يؤدي فقط إلى إهدار الثروات الطبيعية، بل يرتبط أيضًا بمخاطر أمنية وبيئية واقتصادية، وهو ما يستوجب استمرار جهود الدولة في مواجهة الأنشطة غير المشروعة.
وشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة وضع آلية واضحة تتيح لأبناء المناطق الجنوبية المشاركة في استخراج الذهب بصورة قانونية ومنظمة، سواء من خلال شركات مرخصة أو كيانات صغيرة تعمل وفق ضوابط فنية وبيئية ورقابية محددة، بما يضمن توفير فرص العمل وتحقيق عائد اقتصادي للدولة والمجتمعات المحلية.
وأوضح أن المعادلة المطلوبة هي أن تكون ثروات مصر ملكًا للدولة والشعب، وأن يكون لأبناء المناطق التي تحتضن هذه الثروات نصيب عادل من فرص التنمية والعمل، دون الإخلال بالقانون أو المساس بالأمن القومي.
واختتم بالتأكيد أن الحل الحقيقي لأزمة الدهابة هو الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى العمل المنظم، ومن المواجهة وحدها إلى التنمية والتقنين، بما يحفظ هيبة الدولة ويصون ثرواتها ويحقق حياة كريمة لأبناء الجنوب.