ثمّن الدكتور هشام مصطفى عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، التوجه نحو إيجاد حلول عملية لأزمة العاملين في التنقيب عن الذهب، المعروفين باسم «الدهابة»، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن حماية ثروات الدولة وحقوق المواطنين مسؤوليتان متكاملتان يجب تحقيق التوازن بينهما في إطار سيادة القانون.
وقال عبد العزيز لـ«الوطن» إن أزمة «الدهابة» تتجاوز كونها قضية تتعلق بالتنقيب غير المرخص عن الذهب، إذ ترتبط بأبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية، خاصة في المناطق التي يمثل فيها هذا النشاط مصدرًا للدخل وفرص العمل، مشددًا على ضرورة التمييز بين المواطنين الساعين إلى كسب الرزق والعناصر المتورطة في التهريب أو حمل السلاح أو أنشطة الجريمة المنظمة.
وأضاف أن جهود القوات المسلحة والأجهزة المعنية لحماية الحدود والثروات المعدنية ومواجهة أنشطة التنقيب غير المشروع تمثل جانبًا أساسيًا من مسؤولية الدولة في صون مقدراتها، مشيرًا إلى أن استكمال هذه الجهود بمسار اقتصادي وتنظيمي يتيح تقنين الأنشطة القابلة للترخيص من شأنه معالجة الأسباب التي تدفع بعض المواطنين إلى العمل خارج الأطر الرسمية.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أهمية اللقاءات الأخيرة التي جمعت ممثلين عن القبائل والعائلات والعاملين في التنقيب عن الذهب وعددًا من المسؤولين والنواب، معتبرًا أن الاستماع المباشر إلى المواطنين وإشراكهم في صياغة الحلول يعزز فرص الوصول إلى تسويات عملية قابلة للتنفيذ.
وشدد على ضرورة أن تتضمن الحلول المرتقبة إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم نشاط التنقيب الأهلي، يحدد مناطق العمل وشروط الترخيص وآليات الرقابة البيئية والسلامة المهنية، ويضمن حقوق الدولة في ثرواتها الطبيعية، مع إتاحة فرص عادلة لأبناء المناطق المعنية للمشاركة في النشاط الاقتصادي بصورة مشروعة ومنظمة.
واختتم بالتأكيد أن النجاح الحقيقي في حل أزمة «الدهابة» لن يتحقق بمجرد إنهاء التوتر القائم، وإنما بتحويل نشاط اقتصادي غير منظم إلى نشاط إنتاجي مشروع يحقق عائدًا للدولة ويوفر فرص عمل آمنة ومستدامة، مع الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة في الثروات الطبيعية.