تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن علاج الإيدز لدى مرضى الإدمان.
وقالت في طلب الإحاطة إن المادتين 18 و27 من الدستور المصري تكفلان الحق في الصحة والعلاج لجميع المواطنين دون تمييز، مشيرة إلى أن فئة مرضى الإيدز من متعاطي المواد المخدرة تواجه صعوبة في الحصول على الخدمات العلاجية والدعم النفسي في المراكز الصحية الحكومية والخاصة.
وأضافت، استنادًا إلى بيانات وزارة الصحة والسكان، أن عدد حالات الإصابة بمرض الإيدز يتجاوز 30 ألف حالة، وأن أكثر من نصف هذه الحالات تعاني من إدمان المواد المخدرة، ما يستدعي تدخلاً عاجلًا لضمان حصولهم على الرعاية الصحية المتكاملة.
وطالبت وزارة الصحة والسكان بدراسة تنفيذ عدد من الإجراءات، من بينها إنشاء مركز أو مراكز متخصصة لتقديم الخدمات العلاجية الشاملة، ووضع بروتوكول علاجي موحد يضمن عدم التمييز ضد هذه الفئة في جميع المنشآت الصحية.
كما دعت إلى توفير برامج دمج بين علاج الإدمان وبرامج مكافحة الإيدز تحت إشراف طبي متخصص، مطالبة بإحالة الطلب إلى لجنة الصحة والسكان لمناقشته مع وزير الصحة واتخاذ الإجراءات اللازمة.