يتبقى 47 يومًا على انتهاء المهلة المحددة لتقديم إقرارات الضريبة العقارية بنهاية ديسمبر 2026، فيما تمتد مهلة الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير حتى 2 أبريل 2027، ضمن حزمة التيسيرات التي تستهدف إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم الضريبية، بالتوازي مع التوسع في استخدام التكنولوجيا لتسهيل تسجيل الوحدات العقارية وتقديم الإقرارات إلكترونيًا.
ووفقًا لوزارة الدولة للإعلام، فإن استخدام الأدوات التكنولوجية لتبسيط إجراءات الضريبة العقارية لاقى تفاعلًا كبيرًا من المواطنين، عقب إطلاق التطبيق الإلكتروني للضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن إقبال المواطنين على التسجيل بالتطبيق يعكس وجود قناعة بإجراء إصلاح حقيقي في منظومة الضريبة.
وجاء ذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2026 ومعرض AIDC Expo في نسخته لعام 2026، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.
وتأتي هذه التصريحات عقب التيسيرات التي أقرتها وزارة المالية خلال الفترة الماضية، حيث منحت المكلفين مهلة جديدة لتقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، بعدما كان مقررًا انتهاء المهلة في نهاية سبتمبر الماضي، قبل أن يتم مدها لإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، بالتزامن مع مد فترة الاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير حتى 2 أبريل 2027.
ووفقًا للقانون رقم 3 لسنة 2026، المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، يُعفى المكلف من مقابل التأخير حال سداد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقًا لأحكام القانون.
وكان القانون قد أتاح الاستفادة من الإعفاء عند سداد كامل الضرائب المستحقة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، مع منح وزير المالية سلطة مد هذه المدة لمرة واحدة لمدة مماثلة، وهو ما تم الإعلان عنه حتى 2 أبريل 2027.
خطوات استخدام تطبيق الضريبة العقارية
يبدأ التسجيل بفتح التطبيق وإنشاء حساب جديد، من خلال إدخال الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.
بعد ذلك، يختار المستخدم تسجيل وحدة عقارية جديدة، ويدخل عنوان العقار ونوعه، سواء كان سكنيًا أو إداريًا أو تجاريًا أو ساحليًا، إلى جانب المساحة والبيانات المساحية أو رقم العقد إن وجد.
ثم يرفق صور المستندات الداعمة، مثل عقد البيع أو الإيجار أو إيصال مرافق حديث يعكس الاستهلاك، ويراجع البيانات والمستندات قبل الضغط على زر إرسال الطلب.
ويتيح التطبيق متابعة حالة الطلب، ومعرفة ما إذا تمت الموافقة عليه أو كانت هناك بيانات إضافية مطلوبة من مصلحة الضرائب العقارية.