حددت المادة 29 مكررًا من قانون الضريبة على العقارات المبنية في مصر 4 حالات يجوز فيها إسقاط دين الضريبة العقارية كليًا أو جزئيًا، وفق ما أوضحه الخبير الضريبي أشرف عبد الغني.
وتشمل الحالات: وفاة المكلف دون تركة ظاهرة، أو عدم وجود أموال قابلة للتنفيذ عليها، أو صدور حكم نهائي بإفلاس المكلف وإقفال التفليسة، أو مغادرة البلاد لمدة 10 سنوات متصلة دون ترك أموال يمكن التنفيذ عليها لسداد الضريبة المستحقة.
وبحسب عبد الغني، يمكن للمواطن المطالب بسداد الضريبة أو من يمثله قانونيًا التقدم بطلب إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة، مع بيان أسباب طلب إسقاط المديونية وإرفاق المستندات الرسمية التي تثبت انطباق إحدى الحالات الأربع.
وأضاف أن الطلب يُحال بعد ذلك إلى اللجنة المختصة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية أو من يفوضه، لتتولى دراسة الحالة وفحص المستندات، على أن يتم البت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه أو عرضه من المأمورية المختصة.
وأوضح أن قرار الإسقاط لا يصبح نهائيًا بمجرد توصية اللجنة، إذ يتطلب اعتماد التوصيات بقرار من وزير المالية أو من يفوضه، كما يجوز سحب القرار إذا تبين أنه استند إلى سبب غير صحيح، مؤكدًا أن التعثر المالي أو التأخر في السداد لا يعنيان إسقاط الدين الضريبي تلقائيًا.