من سد عجز الفصول إلى التهديد بالاستغناء.. هل يدفع معلمو الحصة ثمن تعيينات الـ30 ألف معلم؟| تقرير.
لم يكن معلمو الحصة يتوقعون أن يتحول الدور الذي لعبوه لسنوات في مواجهة عجز المدارس من فرصة تمنحهم الأمل في الاستمرار إلى سبب يضع مستقبلهم الوظيفي أمام علامات استفهام جديدة، فبعد سنوات من الاستعانة بهم لسد النقص في أعضاء هيئة التدريس، بدأت بعض الإدارات التعليمية اتخاذ إجراءات لإنهاء الاستعانة بفئات منهم، بالتزامن مع وصول دفعات جديدة من المعلمين المعينين ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم.
وبينما كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت في سبتمبر الماضي بدء تقنين أوضاع معلمي الحصة من خلال إبرام عقود موسمية لتنظيم العلاقة بينهم وبين المديريات التعليمية، ظهرت خلال نوفمبر تعليمات بعض الإدارات بالاستغناء عن بعض التخصصات، وهو ما أعاد الملف إلى الواجهة، وفتح تساؤلات حول مصير آلاف المعلمين الذين اعتمدت عليهم المدارس خلال السنوات الماضية لمواجهة العجز.
الأزمة هذه المرة تخطت سد العجز، وامتدت إلى مستقبل المعلم الذي عمل لسنوات بنظام الحصة، ومدى أحقيته في الاستمرار أو نقله إلى مدرسة أخرى تحتاج إلى تخصصه، خاصة مع التوسع في تعيين المعلمين الجدد وإعادة توزيع الاحتياجات داخل الإدارات التعليمية.
الإدارت وتعليمات الاستغناء عدد من معلمي الحصة
كانت إدارة ههيا التعليمية بمحافظة الشرقية من أبرز نقاط اشتعال الأزمة خلال نوفمبر الجاري، بعدما كشف مستند حصل عيله القاهرة 24، في 4 نوفمبر 2026، عن صدور خطاب موجه إلى مديري المدارس بمختلف المراحل التعليمية، يتضمن تعليمات بالاستغناء عن عدد من معلمي الحصة اعتبارًا من أول نوفمبر.
وبحسب المستند، شملت التعليمات معلمي الحصة الجدد الذين جرى الاستعانة بهم خلال العام الدراسي الحالي في مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والعلوم، إلى جانب معلمي الحصة القدامى والجدد في مادة اللغة الإنجليزية.
وأرجعت إدارة ههيا التعليمية هذه الإجراءات إلى صدور قرارات تعيين الدفعة الخامسة من مسابقة الـ30 ألف معلم، إلى جانب إعادة تعيين 165 من الحاصلين على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة، بما أدى إلى سد العجز في التخصصات المعنية، كما تضمن الخطاب مطالبة مديري المدارس بتنفيذ التعليمات، مع تحميل المخالفين المسؤولية القانونية.
وأظهرت الواقعة مفارقة واضحة في ملف معلمي الحصة؛ فالتعيينات الجديدة التي تستهدف علاج أزمة نقص المعلمين داخل المدارس، أدت في بعض المواقع إلى إعادة ترتيب الاحتياجات، وفتحت الباب أمام إنهاء الاستعانة بمعلمين كانوا يشغلون هذه الأماكن لسنوات بنظام الحصة.
خريطة الاستغناء ليست واحدة في كل المحافظات
ورغم تصاعد الحديث عن الاستغناء عن معلمي الحصة، فإن المواقف المنشورة من المديريات والإدارات التعليمية لم تكن موحدة، ففي الوقت الذي شهدت فيه إدارة ههيا التعليمية تعليمات بإنهاء الاستعانة بفئات وتخصصات محددة، نفت إدارة الغنايم التعليمية بمحافظة أسيوط صحة منشور متداول بشأن الاستغناء عن معلمي الحصة اعتبارًا من أول نوفمبر.
وبينما في المنيا، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم صابر زيان أن الاستعانة بمعلمي الحصة ترتبط بالاحتياج الفعلي للمدارس، وأن وجود معلم معين في التخصص نفسه قد يغير احتياجات المدرسة، دون أن يعني ذلك وجود توجه للاستغناء الجماعي عن جميع المعلمين.
وبين اختلاف المواقف من إدارة إلى أخرى أصبح مصير هؤلاء المعلمين مجهول ما بين إنهاء الاستعانة بهم على المدارس التي انتهى فيها العجز، أو الاستمرار للاستعانة بالخبرات التي حصل عليها هؤلاء المعلمين خلال السنوات التي قضوها داخل الفصول.
هل كان تقنين الأوضاع والعقود الموسمية بداية النهاية؟
المفارقة الأبرز في أزمة معلمي الحصة أن الوزارة كانت قد أعلنت قبل تصاعد الجدل بأسابيع قليلة عن خطوة لتقنين أوضاعهم من خلال عقود موسمية موحدة على مستوى المديريات التعليمية.
ففي يوليو 2026، نشر القاهرة 24 مستندات تتضمن تفاصيل الإجراءات الجديدة، والتي شملت إبرام عقود موسمية مع معلمي الحصة بمختلف المراحل التعليمية، بقيمة 50 جنيهًا للحصة الواحدة، وبحد أقصى 96 حصة شهريًا، بما يصل بإجمالي المكافأة الشهرية إلى 4800 جنيه شاملة الاستقطاعات القانونية.
ووفقًا للمستندات، يمتد التعاقد من أول سبتمبر حتى 30 يونيو، بما يتوافق مع فترة العام الدراسي، مع تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 في حالات إصابات العمل خلال فترة التعاقد.
وكان الهدف المعلن من هذه الخطوة تنظيم العلاقة المالية والإدارية بين المعلم والمديرية التعليمية، وتوفيق الأوضاع وصرف المستحقات بصورة منتظمة، إلا أن تفاصيل العقد كشفت أن تقنين الأوضاع لا يعني التعيين الدائم أو التثبيت على درجة وظيفية، إذ يظل التعاقد موسميًا ومحدد المدة ومرتبطًا باستمرار الحاجة إلى خدمات المعلم.
كما تضمنت حالات انتهاء التعاقد انتهاء مدته أو انتهاء حاجة المحافظة إلى خدمات المعلم، وفق الضوابط والإجراءات الواردة في نموذج العقد، وهو ما أبقى مستقبل المعلمين مرتبطًا بخريطة العجز والزيادة داخل المدارس والإدارات التعليمية.
ومع صدور تعليمات الاستغناء عن بعض التخصصات في ههيا، عاد التساؤل بين معلمي الحصة، حيث يقول عدد من المعلمين خلال حديثهم لـ القاهرة، إنه إذا كان تقنين الأوضاع يستهدف تحقيق الاستقرار المالي والإداري، فما الضمانات التي تمنع إنهاء الاستعانة بالمعلم بصورة مفاجئة عند وصول دفعة جديدة من المعلمين المعينين؟، وسط مخاوف من اتخاذ القرار في أي وقت.
هل توفير المخصصات يعني ضمان استمرار معلمي الحصة؟
وحسمًا للجدل وردًا على طلب إحاطة بالبرلمان، أكدت وزارة المالية اعتماد الآليات المالية اللازمة للاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة، وتوفير المخصصات المطلوبة لصرف مستحقاتهم، موضحة أنه سبق الحصول على موافقة مجلس الوزراء على الاستعانة بهم على الباب الرابع «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» بموازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع إتاحة التكلفة المالية المترتبة على ذلك.
وشددت الوزارة خلال مستند صادر عن الوزير، بشكل يحسم الجدل بالاستغناء عنهم هذا العام، بالتأكيد على تخصيص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه الآليات، ومتابعة إجراءات الصرف لضمان انتظام حصول المعلمين على مستحقاتهم المالية.
ورردًا على ذلك يرى معلمي الحصة، أن رغم تأكيدات توفير المخصصات المالية، لا يحسم التساؤلات المتعلقة بمستقبلنا الوظيفي، أو مصير من تنتهي الحاجة إليهم بعد وصول المعلمين الجدد، خاصة أن توفير المستحقات المالية يختلف عن ضمان استمرار الاستعانة بهم أو تثبيتهم على درجات وظيفية دائمة.
التعيينات والسبب المباشر لإعادة ترتيب الاحتياجات
ارتبطت التطورات الأخيرة باستكمال إجراءات تعيين الدفعة الخامسة من مسابقة الـ30 ألف معلم، ففي 27 أكتوبر 2026، أصدر وزير التربية والتعليم القرار الخاص بتعيين المعلمين المساعدين، والذي تضمن أعدادًا من الدفعة الخامسة إلى جانب متظلمي دفعات سابقة.
وبحسب الأعداد الواردة في القرار المنشور، شملت إحدى المجموعات 12739 من معلمي الدفعة الخامسة، ومجموعة أخرى لاستكمال الدفعة بلغ عددها 28875، إلى جانب أعداد من المتظلمين في الدفعات السابقة وذوي الإعاقة.
وفي 8 نوفمبر، نشرت وزارة التعليم تعليمات باستكمال إجراءات تسليم الشهادات المؤمنة للمعلمين المستهدفين، تمهيدًا لاستيفاء مسوغات التعيين وتوزيعهم على الإدارات التعليمية.
ومع وصول المعلمين الجدد إلى المدارس، بدأت تتغير خريطة الاحتياج في بعض التخصصات، وهو ما وضع معلمي الحصة أمام احتمالات انتهاء الاستعانة بهم في المدارس التي اكتمل عجزها، دون وضوح كامل بشأن آليات التعامل مع أصحاب الخبرات الذين لم تعد مدارسهم بحاجة إلى خدماتهم.
هل يجد معلمو الحصة فرصة للاستمرار؟
وتعليقًا على الأزمة، كشفت مصادر تعليمية مطلعة عن وجود اهتمام بملف معلمي الحصة، في إطار توجه يستهدف تنظيم أوضاعهم وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الوظيفي لهم، مشيرة إلى أنه جرى توقيع عقود موسمية مع عدد من المعلمين.
وأوضحت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد وضع آلية للتعامل مع معلمي الحصة الذين قد تنتهي الحاجة إليهم في بعض المدارس نتيجة وصول المعلمين الجدد وسد العجز في تخصصاتهم، وذلك من خلال إعادة حصر الاحتياجات الفعلية وتوزيعهم على المدارس والإدارات التعليمية التي لا تزال تعاني نقصًا في أعضاء هيئة التدريس.
وأضافت أن الهدف من هذه الخطوة هو الاستفادة من خبرات المعلمين وعدم الاستغناء عنهم لمجرد اكتمال العجز في مدرسة أو إدارة بعينها، بما يتيح لهم فرصًا أخرى للاستمرار في العمل داخل المنظومة التعليمية.
وبين تعليمات الاستغناء في بعض الإدارات، والتوجه المعلن لإعادة توزيع المعلمين وفقًا للاحتياجات الفعلية، يبقى مستقبل معلمي الحصة مرهونًا بمدى تطبيق هذه الآليات، وقدرة الوزارة على تحقيق التوازن بين تعيين المعلمين الجدد والاستفادة من أصحاب الخبرات الذين شاركوا لسنوات في مواجهة عجز المدارس.