أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فحص أكثر من 6800 عينة من الخضر والفاكهة سنوياً، إلى جانب ضبط والتحفظ على نحو 250 طناً من المبيدات المخالفة، في إطار تشديد الرقابة على تداول المبيدات الزراعية وحماية صحة المواطنين.
وقالت الوزارة إن لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بالتعاون مع الجهات المعنية، تتابع استخدام المبيدات في المزارع وتمتد أعمالها إلى فحص المنتجات الزراعية عند الحصاد وبعد وصولها إلى الأسواق، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والضوابط المعتمدة.
وأوضحت أن العينات التي يتم فحصها تُسحب من الأسواق والمزارع خلال مرحلة الحصاد، بهدف الكشف عن متبقيات المبيدات والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة، بما يحد من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الآمن للمبيدات.
وفي مواجهة تداول المبيدات غير المطابقة، أسفرت الحملات الرقابية عن إحالة أكثر من 400 محضر إلى الجهات المختصة، إلى جانب تنفيذ 16 ألفاً و600 عملية مرور وتفتيش سنوياً على محال ومخازن المبيدات لمتابعة الالتزام بقواعد التداول والتخزين.
كما أشارت الوزارة إلى أن عدد المطبقين المؤهلين لاستخدام المبيدات الزراعية بلغ نحو 31 ألفاً و700، مع استمرار برامج التدريب والتأهيل لإعداد آلاف الكوادر سنوياً، بهدف ترسيخ الاستخدام الآمن والرشيد للمبيدات والحد من الممارسات الخاطئة أثناء الرش.
وفي ما يتعلق بتسجيل وتداول المبيدات، ذكرت الوزارة أن قاعدة البيانات تضم نحو 3800 مستحضر مبيد مسجل، مع الموافقة على تسجيل نحو 500 مبيد جديد سنوياً بعد إخضاعها لضوابط وإجراءات التقييم والتسجيل المعتمدة.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار تطوير منظومة الرقابة على المبيدات وإحكام المتابعة على مراحل تداولها واستخدامها، بما يدعم سلامة الغذاء ويحافظ على صحة المواطنين والبيئة.