كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مناقشة عدة مقترحات لتحسين الأوضاع المالية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي الأنشطة، بالتنسيق مع وزارة المالية.
وقالت المصادر إن المقترحات المطروحة تشمل إقرار حافز مالي مستقل للأخصائيين، أو منحهم زيادة شهرية تضاف إلى المرتبات، إلى جانب بحث إعادة النظر في بعض الحوافز والمخصصات المالية المرتبطة بطبيعة عملهم، بما يحقق تحسنًا ملموسًا في دخولهم.
وأضافت أن هذه البدائل لا تزال محل دراسة بين وزارتي التربية والتعليم والمالية، بهدف الوصول إلى الآلية المالية والتنظيمية المناسبة للتنفيذ، مع بحث ربط بعض الزيادات بالدرجة الوظيفية وطبيعة المسؤوليات، بما يحقق العدالة بين الفئات المختلفة.
وأوضحت المصادر أن التحركات الحالية تستهدف عدم قصر إجراءات تحسين الأوضاع المالية داخل المنظومة التعليمية على المعلمين فقط، وإنما امتدادها إلى الأخصائيين الذين يمثلون عنصرًا أساسيًا في العملية التربوية من خلال أدوارهم في الدعم النفسي والاجتماعي ورعاية الطلاب وتفعيل الأنشطة المدرسية.
وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد في 11 نوفمبر الجاري أن الوزارة تعمل على تحسين الأوضاع المالية للأخصائيين بالتنسيق مع وزارة المالية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بتحسين دخول العاملين بالمنظومة التعليمية لا يقتصر على المعلمين فقط.
كما أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير التربية والتعليم في 26 أكتوبر الماضي، أن خطة تحسين دخول العاملين بالتعليم تشمل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وجميع العاملين بالعملية التعليمية.
وتأتي هذه المناقشات بعد حسم وزارة التربية والتعليم موقف الأخصائيين من حافز التدريس، حيث أكدت عدم شمولهم ضمن الفئات المستحقة للحافز المقرر لشاغلي وظائف التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول.
ويترقب الأخصائيون ما ستسفر عنه المناقشات بين الوزارتين بشأن طبيعة الدعم المالي الجديد، وما إذا كان سيُقر في صورة حافز مستقل أو زيادة شهرية أو تعديل للمخصصات الحالية.
وشددت المصادر على أن تحديد قيمة الزيادة والفئات المستفيدة وموعد التطبيق يرتبط بما ستنتهي إليه الدراسة والموافقات المالية اللازمة، تمهيدًا للإعلان عن التفاصيل بصورة رسمية.