تواصل المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران التقدم على أكثر من مسار، بين الضغوط العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، من دون أن تنجح الوساطات حتى الآن في الوصول إلى تسوية مستقرة تنهي أسباب الأزمة.
وبحسب التطورات حتى منتصف نوفمبر 2026، لم يتمكن الطرفان من تحويل الاتصالات والوساطات إلى تفاهم سياسي واضح، فيما بقي الملف النووي وأمن الملاحة والعقوبات في صدارة الخلاف.
وتشير المادة إلى أن واشنطن تفضل الإبقاء على أدوات الضغط الاقتصادي والبحري، مع تجنب الانزلاق إلى حرب واسعة جديدة، بينما تتمسك طهران بشروطها المرتبطة برفع العقوبات والحصار وضمان عدم تجدد الضغوط بعد أي تفاهم.
وفي هذا السياق، نقلت إيران مقترحًا نوويًا عبر الوساطة القطرية في الخامس من نوفمبر، وهو ما يعكس استمرار البحث عن مخرج دبلوماسي، من دون أن يعني استعداد طهران لقبول تسوية وفق الشروط الأمريكية.
وتعود أزمة الثقة الحالية، وفق المادة، إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، بعد انسحاب إدارة ترامب منه وإعادة فرض العقوبات الأمريكية، وهو ما أضعف ثقة إيران في أي تفاهم جديد مع واشنطن.
كما تذكر المادة أن البرنامج النووي أصبح أكثر تعقيدًا بعد الضربات التي استهدفت منشآت نووية في يونيو 2025، إذ أظهرت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخيرة أن المفتشين لم يتمكنوا من استعادة الوصول الكامل إلى بعض المنشآت، وأن الوكالة لا تملك صورة مكتملة عن وضع منشأة التخصيب المعلنة في أصفهان أو عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تشير بيانات وتقارير منشورة خلال أكتوبر 2026 إلى تراجع حاد في صادرات النفط الإيرانية المنقولة بحرًا، بالتزامن مع استمرار تدهور قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم، في ظل استمرار العقوبات والقيود البحرية.
وتبرز أيضًا أهمية مضيق هرمز بوصفه أحد محاور الصراع، بعدما تحول إلى ورقة ضغط متبادلة بين واشنطن وطهران، مع ما يترتب على أي اضطراب في الملاحة من انعكاسات على دول الخليج وأسواق الطاقة والتجارة الدولية.
كما يلفت النص إلى أن العامل الإسرائيلي يبقى حاضرًا في حسابات الأزمة، إذ تنظر إسرائيل إلى البرنامج النووي الإيراني والقدرات العسكرية الإيرانية باعتبارهما تهديدًا مباشرًا لأمنها، بينما تراعي الولايات المتحدة اعتبارات أخرى تشمل أمن قواتها واستقرار أسواق الطاقة وعلاقاتها مع دول الخليج.
وتعرض المادة ثلاثة مسارات محتملة للمشهد: استمرار الحصار والضغط دون تسوية شاملة، أو التوصل إلى ترتيب محدود يبدأ بأمن الملاحة ثم ينتقل إلى الملف النووي والعقوبات، أو انهيار قنوات الاتصال والعودة إلى عمليات عسكرية أوسع إذا تعثرت التفاهمات أو وقعت حوادث جديدة.
وفي المحصلة، ترى المادة أن امتلاك أدوات الضغط لا يعني بالضرورة القدرة على فرض تسوية سياسية، وأن الخروج من الأزمة يحتاج إلى إطار تفاوضي يربط بين الالتزامات والضمانات والتحقق، بما يحدد ما يقدمه كل طرف وما يحصل عليه في المقابل.