تبحث لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2026، عقب انتهاء الجلسة العامة، ملفات مرتبطة بمنظومة الدعم والتموين، وفي مقدمتها خطة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ومعايير استهداف مستحقي الدعم وآليات تنقية البيانات.
وتشمل المناقشات عرض خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية للتحول إلى الدعم النقدي، إلى جانب الإجراءات التنفيذية لتنقية قاعدة البيانات، وتطبيق معايير العدالة الاجتماعية، فضلًا عن خطة الوزارة لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.
كما تبحث اللجنة عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن خطة الحكومة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، ومدى الالتزام بمعايير العدالة الاجتماعية في تنقية قاعدة البيانات، واستثناء بعض الفئات القادرة وإيقاف البطاقات التموينية لآلاف المواطنين.
وتتناول الطلبات كذلك المخالفات والملاحظات المالية والإدارية والرقابية بشركتي الدلتا للسكر والسكر والصناعات التكاملية المصرية، إلى جانب أزمة تأخر صرف مستحقات العاملين بمديريات التموين، وخاصة بمحافظة الجيزة.
ومن المقرر أيضًا مناقشة ملف الارتفاع المستمر في أسعار السلع وتراجع الرقابة التموينية في المنيا والقرى التابعة لها، وانتشار الممارسات الاحتكارية للسلع الأساسية، بما ينعكس على الأعباء المعيشية للمواطنين.
وتنعقد الاجتماعات بحضور الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة الملفات المطروحة والرد على طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس.