عقدت لجنة الحكماء بالنقابة العامة للمهندسين اجتماعًا برئاسة الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، لمناقشة ثلاثة ملفات رئيسية تتعلق بتطوير المهنة، وتحسين أوضاع المهندسين العاملين بالقطاع الحكومي والعام، وتعزيز مهنة الهندسة الاستشارية.
وشهد الاجتماع حضور الأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور إبراهيم فوزي، وزير الصناعة الأسبق، والدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل الأسبق، والدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والدكتور المهندس شريف حماد، وزير البحث العلمي الأسبق، إلى جانب عدد من القيادات والخبرات الهندسية.
وأعرب عبد الغني عن اعتزازه بانضمام المهندس إبراهيم محلب والدكتور المهندس شريف حماد والمهندس شريف هدارة، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، إلى عضوية اللجنة، مؤكدًا أن تشكيلها يستهدف الاستفادة من خبرات القامات الهندسية الوطنية ورؤاها في التعامل مع الملفات المهمة داخل النقابة.
وأوضح نقيب المهندسين أن الملفات الثلاثة تتضمن تطوير المهنة، وتحسين أوضاع المهندسين العاملين بالقطاع الحكومي والعام، وتطوير مهنة الهندسة الاستشارية. وأضاف أن النقابة تواصلت مع الجهات المعنية لتحسين أوضاع المهندسين الحكوميين، مشيرًا إلى وجود أعداد كبيرة منهم تعمل بنظام عقود الاستعانة منذ عام 2014.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة تتمثل في غياب بدل المخاطر، وضعف بدل التفرغ، وعدم وجود كادر خاص، فضلًا عن وجود حالات يتولى فيها فنيون قيادة مهندسين داخل الهيكل الوظيفي، رغم اختلاف مستويات التأهيل الفني والإداري.
وأكد أن النقابة وضعت مجموعة من المطالب لتصويب هذه الأوضاع، وجرى عرضها على الوزراء المعنيين، مشيرًا إلى الاتفاق على التحرك في ثلاثة مسارات تشمل عقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء، وتنظيم لقاءات مع الوزراء لمناقشة استراتيجية النقابة، إلى جانب التواصل مع أعضاء مجلس النواب من المهندسين.
وفي ما يتعلق بملف الهندسة الاستشارية، استعرض نقيب المهندسين أوضاع المكاتب الاستشارية في مصر، موضحًا أن عدد بيوت الخبرة يبلغ 56 بيت خبرة، ونحو 155 مكتبًا متعدد التخصصات، وما يقرب من 1100 مكتب استشاري، فيما يصل عدد الحاصلين على لقب مهندس استشاري إلى نحو 11 ألف مهندس.
وأشار إلى إغلاق قرابة 400 مكتب استشاري في ظل تحديات تتعلق بالمنافسة غير العادلة، سواء من خلال الإسناد المباشر للمشروعات أو عدم تعويض الأتعاب الاستشارية عند مد فترات التنفيذ، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالمكاتب الخلفية.
وتناول الاجتماع كذلك منظومة التطوير المهني الهندسي وتنظيم مزاولة المهنة من خلال إطلاق شهادة «المهندس الممارس»، التي تستهدف الارتقاء بمستوى التأهيل المهني ومواكبة المعايير العالمية. وأوضح نقيب المهندسين أن المنظومة تتضمن مستويات مهنية تبدأ بالمهندس الممارس، ثم المهندس المتخصص، والمهندس الاستشاري، وصولًا إلى المهندس الخبير.
ولفت إلى أن تزايد أعداد خريجي كليات الهندسة وتراجع مستوى التعليم وتقليص المواد الدراسية أسهما في ظهور تحديات تتعلق بمدى جاهزية الخريجين لسوق العمل، مشيرًا إلى أن نسبة البطالة بين المهندسين بلغت 20%.
وأكد أن النقابة بدأت العمل على مشروع شهادة «المهندس الممارس» بعد التصدي لمشروع قانون إنشاء مجلس هندسي يتولى إصدار تراخيص المستويات المهنية، لتعارضه مع قانون النقابة، موضحًا أن المشروع جرت مقارنته بسبعة أنظمة عالمية للاستفادة من التجارب الدولية.
ومن جانبهم، أعلن أعضاء لجنة الحكماء، وفي مقدمتهم المهندس إبراهيم محلب، دعمهم الكامل لمنظومة التطوير المهني الهندسي وشهادة «المهندس الممارس»، مؤكدين أهمية المشروع في رفع كفاءة المهندسين ومواكبة المعايير المهنية العالمية واستعادة المهندس المصري مكانته وتعزيز قدرته على المنافسة في أسواق العمل المختلفة.