قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، حجز الدعوى رقم 86751 لسنة 79 قضائية، المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، وآخرين، طعنًا على التعليمات المنظمة لسفر فئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية، للحكم بجلسة 9 يناير 2027.
وتطالب الدعوى بإلغاء التعليمات التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من 26 أكتوبر 2024، والتي اشترطت حصول فئات محددة من النساء على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، مع إخضاع طلباتهن لتقدير الإدارة بشأن مدى جدية مبررات السفر.
الفئات النسائية التي يشملها قرار التصريح المسبق
وتشمل التعليمات ربات المنازل وغير العاملات والحاصلات على المؤهلات المتوسطة والدبلومات، إلى جانب عدد من المهن، من بينها جليسات الأطفال ومديرات المنازل والمربيات والطاهيات ومصففات الشعر وخبيرات التجميل والخياطات ومصممات الأزياء والنادلات والبائعات ومندوبات المبيعات والتسويق والسكرتيرات والممرضات المنزليات ومشرفات الحضانات، فضلًا عن العاملات في بعض المهن الإدارية والخدمية.
ويرى مقيمو الدعوى أن هذه القيود تميز بين النساء أنفسهن على أساس المهنة أو المؤهل أو الحالة الاجتماعية، فضلًا عن التفرقة بين المرأة والرجل في ممارسة حق السفر.
لماذا تطالب الدعوى بإلغاء قيود السفر إلى السعودية؟
واستند الدفاع إلى مخالفة التعليمات للمادة 62 من الدستور، التي تكفل حرية التنقل وتحظر منع أي مواطن من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال التي يبينها القانون.
كما استند إلى المادتين 11 و53 من الدستور، بشأن المساواة بين المرأة والرجل وحظر التمييز، مؤكدًا أن تصنيف النساء وفقًا للمهنة أو المؤهل أو المستوى الاجتماعي وفرض قيود استثنائية على سفرهن يمثل انتهاكًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الحقوق.
وأشار الدفاع إلى أن اشتراط الحصول على تصريح إداري مسبق، يترتب على عدم صدوره منع المواطنة من مغادرة البلاد، لا يمكن اعتباره مجرد إجراء تنظيمي، وإنما يمثل قيدًا جوهريًا على حرية دستورية لا يجوز تعليق ممارستها على تقديرات إدارية تتعلق بالمهنة أو الوضع الاجتماعي أو جدية أسباب السفر.
تقرير مفوضي الدولة بشأن الدعوى
وانتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى التوصية بقبول الدعوى وإلغاء القرار المطعون عليه، استنادًا إلى مخالفته الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنقل ومبدأ المساواة وحظر التمييز.
واستند التقرير، بحسب ما ورد في الدعوى، إلى الضوابط الدستورية الحاكمة للحقوق والحريات، فيما تمسك الدفاع بالمادة 92 من الدستور، وبحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية دستورية، بشأن حماية حرية التنقل وعدم إطلاق سلطة الإدارة في فرض القيود عليها.