وسّعت الهيئة العامة للرقابة المالية إتاحة استخدام التكنولوجيا المالية داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، بعد منح 10 شركات موافقات لمزاولة أنشطتها باستخدام الحلول الرقمية، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.
وضمت قائمة الشركات الحاصلة على الموافقات: مصر لتأمينات الحياة، وبي إيه إم لإدارة الأصول، وحالاً للوساطة في الأوراق المالية، وإم إن تي تيك القابضة، وإتش سي للأوراق المالية والاستثمار، ونايس دير للحلول المالية، ودايرة للتمويل متناهي الصغر، وأزيموت للاستثمارات – مصر، وإيه إف لتداول الأوراق المالية، وإتش سي لتداول الأوراق المالية.
وشملت الموافقات أنشطة التأمين على الحياة، وإدارة الأصول، والوساطة وتداول الأوراق المالية، ونشاط أمين الحفظ، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر.
ووفقًا للبنك المركزي المصري، تُعد التكنولوجيا المالية إحدى أهم الصناعات الواعدة على مستوى العالم، وتعني استخدام الآليات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والاستفادة منها في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن دمج الحلول الرقمية في الأنشطة المالية غير المصرفية يسهم في تقليل تكلفة تقديم الخدمات وتسريع إجراءاتها، وتسهيل وصول فئات أكبر من المجتمع إلى الخدمات المالية، ورفع كفاءة تقديم الخدمات والعمليات، ودعم الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
وتتضمن الموافقات استخدام شركات متخصصة في الحلول الرقمية، من بينها خدمات التحقق الإلكتروني والتعريف الإلكتروني والبرمجيات، بما يدعم مزاولة الأنشطة المالية باستخدام التكنولوجيا.
وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي والشمول المالي والاستثماري، وتيسير تقديم الخدمات عبر الحلول التكنولوجية.