أوضحت دار الإفتاء حكم التنازل عن قطع الأراضي التي تخصصها المدن العمرانية الجديدة مقابل الحصول على مبلغ مالي «أوفر»، مؤكدة أن الحكم الشرعي يرتبط بالالتزام بشروط التخصيص والضوابط التي تحددها هيئة المجتمعات العمرانية، والحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة قبل إتمام التنازل.
وقالت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه يجب الالتزام بما ورد في كراسة الشروط التي خصصت الأرض بموجبها، إلى جانب الضوابط والشروط التي تفرضها هيئة المجتمعات العمرانية.
وأضافت أن التنازل بالمخالفة لاشتراطات الهيئة، وقبل استيفاء الشروط التي تسمح بهذا التصرف، ودون الرجوع إلى الجهاز المختص والحصول على موافقة كتابية من المسؤول المعني، يعد محرما شرعا.
وأشارت الدار إلى أن هذا التصرف يمثل تحايلا على الضوابط والشروط، وتعديا على حق الشخص التالي لصاحب الحجز في الدور، وهما أمران منهي عنهما شرعا.
وفي المقابل، أوضحت أن الحصول على المقابل المالي بعد موافقة الجهة المختصة على التنازل، واستيفاء اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الإجراء، يصح شرعا متى تراضى الطرفان على ذلك، مؤكدة أن الفصل في إجراءات التنازل يظل من اختصاص الجهة الإدارية المعنية.