تابعت قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز اليومي في ملفات الأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة، ووجهت بسرعة حسمها وفقًا للضوابط المتبعة.
واستقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية برئاسة الهيئة، والدكتور مصطفى عبد المجيد، مساعد نائب رئيس الهيئة لذات القطاع، للوقوف على مستجدات العمل في هذه الملفات.
واستعرض رئيس الجهاز موقف قطع الأراضي التي تواجه إشكاليات، وفي مقدمتها ازدواجية التخصيص، والزيادة في المساحات، وتعدد البيوع، موضحًا الإجراءات والدراسات التي تمت بشأن كل حالة، إلى جانب الحلول والمقترحات وفقًا للضوابط وآليات العمل المعتمدة من لجنة السياسات.
وأشار إلى أن هذه الآليات تتيح إعادة النظر في الحالات التي سبق رفضها متى توافرت المبررات القانونية والفنية، بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.
وتفقد الدكتور أحمد عمارة والدكتور مصطفى عبد المجيد ورشة العمل المنعقدة بشكل مستمر بقاعة الاجتماعات بمقر الجهاز، بحضور الأستاذ فرج قابل، مدير عام بقطاع الشئون العقارية والتجارية ورئيس وحدة التقنين، واطلعا على أعمال فحص الملفات محل إعادة الدراسة ومراجعة المستندات والبيانات.
كما جرى خلال الورشة مناقشة الحالات مع الأمانات الفنية ومسؤولي التقنين، ومتابعة إعداد المحاضر والمذكرات اللازمة لاستكمال الإجراءات وفقًا للقواعد المنظمة.
وشدد الدكتور أحمد عمارة على استمرار وتكثيف الجهود وتسريع مراجعة وإعادة دراسة الملفات وفق الخطة الزمنية المحددة، مع الاهتمام بالحالات ذات الإشكاليات القانونية والفنية، وتحري الدقة في فحص الملكيات والتصرفات المتعاقبة، وسرعة إنجاز المراجعات بما يضمن سلامة الإجراءات وحفظ حقوق المواطنين والدولة.
وتأتي الزيارة في إطار التنسيق المستمر بين جهاز المدينة وقطاعات الهيئة المختصة لدعم كفاءة منظومة العمل وتذليل المعوقات أمام الحالات التي تستوجب إعادة الدراسة، وصولًا إلى حسم الملفات المستحقة وفق الأطر القانونية والتنظيمية.