قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة حددت خمس مجموعات من الصناعات المستهدفة بعد دراسات ومراعاة المتغيرات العالمية، مع التركيز على الصناعات التي تمثل رأس الحربة في خطة الوزارة.
وأوضح، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر، أن المجموعة الأولى تضم صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، وتشمل الصناعات الغذائية والسيارات والإلكترونيات والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والصناعات الدوائية والصناعات الهندسية، بهدف وضع مصر على الخريطة العالمية خلال فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات.
وأضاف أن المجموعة الثانية تشمل الصناعات الاستراتيجية، ومنها الحديد والصلب ومواد البناء والأسمنت والرخام والأسمدة والكيماويات، مع التركيز على الصناعات التعدينية والمنجمية واستغلال الخامات الموجودة في الأراضي المصرية بدلًا من تصديرها خامًا.
وأشار الوزير إلى أن المجموعة الثالثة هي الصناعات التمكينية، مثل صناعة الآلات والمعدات والروبوتات الصناعية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومحطات المياه ومحطات كفاءة استخدام المياه وإعادة تدويرها، موضحًا أن الخطة تستهدف تنفيذ هذه المشروعات خلال السنوات الأربع المقبلة.
توطين الصناعات التكميلية والحد من فاتورة الاستيراد
وقال هاشم إن المجموعة الرابعة تتمثل في الصناعات التكميلية التي تدخل في إنتاج العديد من الصناعات الأخرى وتتيح فرصًا أكبر لإحلال الواردات، ومن بينها صناعة الإسطمبات وصناعة الحراريات التي تستورد مصر منها سنويًا ما يتراوح بين 150 و170 مليون دولار، وتُستخدم في صناعة الحديد والأفران.
وأضاف أن أكبر شركتين عالميتين في هذا المجال بدأتا بالفعل إجراءات إقامة مصنعيهما في مصر بعد الاتفاق معهما، كما تشمل هذه المجموعة مصانع السبائك التي تستورد مصر منتجاتها بنحو 160 مليون دولار سنويًا، والسيور الناقلة التي تبلغ قيمة وارداتها نحو 450 مليون دولار سنويًا.
وتابع أن المجموعة الخامسة تتمثل في الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، موضحًا أن الوزارة وضعت لكل صناعة من الصناعات المستهدفة خطة تمتد حتى نهاية عام 2030.
خطة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف رفع صادرات الصناعات الغذائية من 6.8 مليار دولار حاليًا إلى أكثر من 18 مليارًا، وصولًا إلى 20 مليار دولار خلال أربع سنوات، عبر تحديد الاستثمارات المطلوبة لتطوير تحويل المنتجات الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية والانتقال من تصدير المنتجات الزراعية خامًا إلى تصنيعها.
وأضاف أن الخطة تشمل أيضًا إنشاء مجمعات زراعية صناعية وجذب استثمارات محلية وعالمية مناسبة، مع إتاحة خيارات متعددة أمام المستثمرين، سواء عبر القطاع الخاص أو من خلال شراكات بين المستثمرين العالميين والقطاع الخاص المصري أو عبر الاستثمارات التي يمكن للدولة دعمها.
وشدد هاشم على أن الأولوية تتمثل في تسهيل عمل القطاع الخاص.