عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وموقف إعادة هيكلة عدد من المصالح والهيئات التابعة لها، إلى جانب تعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية ودعم مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة وتنمية الموارد المائية.
وأوضح الوزير أن التطوير المؤسسي يمثل أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة العمل داخل الوزارة، من خلال تطوير الهياكل التنظيمية وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة واضحة، بما يحقق التكامل بين الجهات التابعة للوزارة، ويحسن استخدام الموارد البشرية والإمكانات المتاحة، ويرفع كفاءة تنفيذ المهام المنوطة بها.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض الهياكل التنظيمية لعدد من المصالح والهيئات التابعة للوزارة، ومراجعة الاختصاصات ومهام العمل، مع التأكيد على أهمية مواكبة التطوير المؤسسي للتطورات المتسارعة في أساليب الإدارة الحديثة والتحول الرقمي، والاستفادة من تطبيقات الرقمنة ونظم المعلومات في رفع كفاءة تداول البيانات ودعم اتخاذ القرار.
كما تناول الاجتماع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتفعيل الإطار التنفيذي للقانون بما يشمل اللوائح الداعمة وآليات بناء القدرات، إلى جانب تعزيز إجراءات التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وتطبيق العقوبات وفقًا لأحكام القانون.
واستعرض الاجتماع أيضًا جهود تعزيز هياكل الحوكمة المائية من خلال دعم دور المجلس القومي للمياه، والتنسيق بين الجهات المعنية بإدارة المياه، فضلًا عن تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركتهم في إدارة المنظومة المائية، إلى جانب بحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال المياه.
ووجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل لاستكمال إجراءات الإصلاح الهيكلي والمؤسسي وإعادة هيكلة المصالح والهيئات التابعة للوزارة وفق رؤية متكاملة تراعي احتياجات العمل الحالية والمستقبلية، مع تطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص بما يدعم كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.