حددت المادة 151 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ضوابط تحميل العامل قيمة ما يتسبب فيه من فقد أو إتلاف لممتلكات جهة العمل، كما أوضحت الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل اقتطاع هذه المبالغ من أجره.
وبحسب النص، إذا تسبب العامل بخطئه أو بمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات أو غيرها مما يملكه صاحب العمل أو يكون في عهدته، يلتزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف.
وأجازت المادة لصاحب العمل، بعد إجراء التحقيق وإبلاغ العامل، البدء في اقتطاع المبلغ من أجره، على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
كما منحت العامل حق الاعتراض على تقدير صاحب العمل لقيمة التلفيات أمام المحكمة العمالية المختصة، وفقًا للمدد والإجراءات المحددة في القانون.
وألزم القانون صاحب العمل برد المبالغ التي اقتطعها دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم، إذا لم تقض المحكمة له بالمبلغ الذي قدره مقابل التلف أو قضت له بمبلغ أقل منه.
وفي الوقت نفسه، وضع القانون ضوابط إضافية لحماية الأجر، إذ لا يجوز لصاحب العمل استيفاء مستحقاته المتعلقة بالتلفيات عن طريق الاقتطاع من راتب العامل بما يزيد على أجر شهرين، مع الالتزام بألا يتجاوز الخصم الشهري أجر خمسة أيام.