اتفقت الحكومة مع شركات الأسمدة على رفع سعر الغاز الطبيعي المورد للمصانع بنسبة 50% بصورة استثنائية ومؤقتة، ليصل إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلًا من 8.5 دولار حاليًا، وذلك لمدة 45 يومًا اعتبارًا من الاثنين المقبل وحتى مطلع يناير.
وبموجب الاتفاق، ستتمكن الشركات من تشغيل مصانعها بكامل طاقتها الإنتاجية وتصدير كامل إنتاجها، دون الالتزام بتوريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة خلال فترة الاتفاق.
إمدادات الغاز والأسمدة المدعمة
ونقلت الشرق بلومبرج عن مصادر حكومية ومسؤولين بشركات أسمدة أن الاتفاق يتضمن استمرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة للمصانع بنسب تتراوح بين 20% و40%، في إطار إجراءات تستهدف إدارة الكميات المتاحة من الغاز وتقليل تكلفة تدبير احتياجات السوق المحلية من الغاز المستورد.
وقال وزير الزراعة علاء فاروق إن الأسمدة المدعمة للمزارعين لن تتأثر، بفضل توافر مخزون استراتيجي لدى الجمعيات الزراعية يكفي لأكثر من شهرين.
وأضافت المصادر أن الاتفاق قاده وزير الصناعة خالد هاشم مع ممثلي الشركات لضمان استمرار تشغيل المصانع ومساعدة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التصديرية، وتفادي توقف خطوط الإنتاج في ظل الضغوط الناتجة عن تقليص إمدادات الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بنحو 350 مليون قدم مكعبة يوميًا لتخفيف فاتورة الاستيراد القياسية.
وأشارت إلى أن صادرات مصر من الأسمدة سجلت نحو 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بنمو 14.2% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.