أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الضغوط الجيوسياسية الراهنة ضيّقت الخيارات المالية أمام الحكومات، ما استدعى تبني سياسات غير تقليدية لتحفيز الاستثمار وتيسير التجارة.
وقال الوزير، في مقال رأي بعنوان «الاقتصاد المصري جاهز للاستثمار والتصدير.. هندسة شاملة للإجراءات لتعزيز تجربة المستثمر» ضمن الإصدارة الدورية لمركز معلومات مجلس الوزراء «آفاق الاستثمار»، إن مصر تدخل هذه المرحلة من موقع قوي على خريطة الاستثمار الإقليمية والدولية، بعدما حافظت خلال عام 2025 على موقعها كأكبر مقصد لتلقي الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، بتدفقات بلغت نحو 15.5 مليار دولار تمثل نحو 22% من إجمالي تدفقات القارة البالغة 70 مليار دولار، مع ارتفاع ترتيب مصر إلى المركز الخامس والعشرين عالميًا.
وأضاف أن بيانات الاستثمارات الجديدة المعلنة Greenfield Investment تعكس تطورًا مهمًا في موقع مصر، إذ ارتفعت من المركز العاشر عالميًا بقيمة مشروعات معلنة بلغت نحو 112 مليار دولار خلال الفترة من 2016 إلى 2020، إلى المركز السادس عالميًا بقيمة تقارب 227 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
واستعرض الوزير محاور رئيسية لتعزيز جاهزية الاقتصاد المصري للاستثمار والتصدير، شملت هندسة الإجراءات لتحسين تجربة المستثمر وبيئة الأعمال، عبر مراجعة الإجراءات والمتطلبات والمستندات ودمج الخطوات الممكنة وتحديد مدد مناسبة لإنجاز الخدمات والربط الإلكتروني بين الجهات. وأوضح أنه يجري العمل على إعادة هندسة 468 ترخيصًا وخدمة عبر نحو 90 جهة، إلى جانب تطوير منظومة رقمية متكاملة لرعاية شكاوى المستثمرين وتحليلها والاستفادة منها في تحسين الخدمات.
كما تناول التحديث التشريعي، وتسريع الابتكار والتحول الرقمي، مشيرًا إلى منصة الكيانات الاقتصادية بوصفها مشروعًا وطنيًا طموحًا يعكس رؤية الحكومة لتهيئة بيئة الأعمال وتنظيم علاقة المستثمر بالجهات الحكومية. وذكر أيضًا أنه تم إطلاق منصة معلومات التجارة الخارجية ومنصة إجراءات التجارة الخارجية بالتعاون مع منظمة الأونكتاد، لدعم اتخاذ القرار وتيسير حركة التجارة وزيادة الصادرات.
وتطرق الوزير إلى رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد منها، وحصر البيانات والإحصاءات لدعم اتخاذ القرار، مؤكدًا أن البيانات تساعد في تحديد الاختناقات وتحليل الأسواق وتوجيه جهود الترويج وتحسين تصميم الخدمات. كما أشار إلى أن الوزارة تستهدف توظيف البيانات في تحديد فرص تعظيم القيمة المضافة المحلية وزيادة الاعتماد على القدرات المحلية.
وفي محور التكامل بين الجهات التابعة للوزارة لتوطين التنمية، قال إن كفاءة التجارة أصبحت جزءًا مباشرًا من تنافسية الاستثمار، لافتًا إلى العمل على تيسير التجارة ورفع كفاءة حركة البضائع بالموانئ والمنافذ ومد ساعات العمل وتحسين التنسيق بين الجهات المختلفة، مع مستهدف الوصول بزمن الإفراج إلى يومين. كما أشار إلى إطلاق مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» لتحويل محافظات مصر إلى قدرات إنتاجية وتصديرية.
وأوضح أن بيانات التصدير خلال الفترة من يناير 2021 حتى مايو 2026 تُظهر وجود نحو 45 ألف شركة مصدرة، بينما يستحوذ أكبر 50 مصدرًا على نحو 43% من إجمالي الصادرات. كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق استراتيجية للترويج للقطاعات ذات الأولوية بالشراكة مع البنك الدولي، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية والبشرية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.