تقدم مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، لتخصيص شباك خدمة سريع وأولوية إنجاز لكبار السن وذوي الهمم داخل جميع المصالح والهيئات الحكومية.
ويهدف الاقتراح إلى تمكين هذه الفئات من الحصول على الخدمات العامة بسهولة ويسر، وتقليل فترات الانتظار والزحام والمعاناة أثناء التعامل مع الجهات الإدارية.
وأوضح همام في المذكرة الإيضاحية أن توفير خدمات حكومية أكثر إنسانية وعدالة يعد من أهم أهداف تطوير الجهاز الإداري للدولة، خاصة للفئات التي تحتاج إلى رعاية إضافية، وفي مقدمتها كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة.
أرقام عن ذوي الهمم وكبار السن
وقال النائب إن التقديرات تشير إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر يبلغ نحو 11 مليون مواطن وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يمثل نسبة تقارب 10.7% من إجمالي السكان.
وأضاف أن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون نحو 16% من سكان العالم، أي ما يقرب من 1.3 مليار شخص، وهو ما دفع العديد من الدول إلى اعتماد سياسات تضمن إتاحة الخدمات العامة لهم.
وفي ما يتعلق بكبار السن، أشار مختار همام إلى أن عدد من تجاوزت أعمارهم 60 عاما في مصر يبلغ نحو 7 ملايين مواطن وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متوقعا ارتفاع هذا العدد خلال العقود المقبلة مع تغير التركيبة السكانية وزيادة متوسط العمر.
وأكد أن نسبة كبيرة من المواطنين لا تزال تحتاج إلى الحضور الشخصي إلى المصالح الحكومية لإنهاء معاملاتها، رغم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وهو ما يستدعي توفير آليات تنظيمية تمنع الانتظار الطويل والزحام عن كبار السن وذوي الهمم.
تفاصيل المقترح
ويتضمن المقترح تخصيص شباك خدمة سريع داخل جميع المصالح الحكومية التي تستقبل المواطنين، مع وضع لوحات إرشادية واضحة لتسهيل الوصول إليه، ومنح الأولوية في إنهاء الإجراءات والخدمات لهذه الفئات.
وشملت الجهات التي ذكرها النائب مكاتب البريد، الشهر العقاري، السجل المدني، المرور، التأمينات الاجتماعية، ومكاتب التموين، وغيرها من الجهات التي تشهد إقبالا يوميا من المواطنين.
كما اقترح تدريب الموظفين القائمين على النوافذ على التعامل مع كبار السن وذوي الإعاقة بما يضمن سرعة تقديم الخدمة واحترام احتياجاتهم، إلى جانب توفير مقاعد انتظار مناسبة ومساحات مهيأة داخل المصالح الحكومية، خاصة للأشخاص الذين يعانون من صعوبات الحركة.
ودعا همام كذلك إلى ربط الخدمة بمنظومة التحول الرقمي بحيث يمكن تحديد أولوية الخدمة إلكترونيا أو حجز مواعيد مسبقة للفئات الأكثر احتياجا، بما يقلل التكدس داخل الجهات الحكومية.
وقال النائب إن تخصيص شباك خدمة سريع لكبار السن وذوي الهمم لا يمثل عبئا إضافيا على الدولة، وإنما يعد إجراء تنظيميا بسيطا يحقق أثرا اجتماعيا كبيرا، ويعكس التزام الدولة بمبادئ تكافؤ الفرص وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
وطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تخصيص هذا الشباك داخل المصالح والهيئات الحكومية، بما يضمن حصول هذه الفئات على الخدمات بسهولة ويخفف عنهم أعباء الانتظار والزحام.
