اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة ملفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه.
كما تناول الاجتماع خطوات الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية بما يحسن بيئة الاستثمار ويحمي حقوق المستثمرين، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو.
وتابع الرئيس خلال الاجتماع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027-2030)، الذي يتم إعداده تأسيسًا على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يستهدف تطبيق إجراءات محددة لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات.
وأكد الرئيس في هذا الصدد أهمية تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة وزيادة مستويات التشغيل لإتاحة فرص عمل تسهم في تحسين معيشة المواطنين.
واستعرض وزير التخطيط أيضًا خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل مصر وخارجها بشكل ميسر، تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026.
وشدد الرئيس على ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة لدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين وتسهيل الحصول عليها، والارتقاء بكفاءة العمل الحكومي وشفافيته.
كما عرض الوزير الجهود المبذولة لرصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل لدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة، إلى جانب توسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع الإشارة إلى الشراكة مع شركة لينكد إن.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى الاستعدادات الأخيرة لاستضافة القاهرة للاجتماع المخصص للأعمال في مصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والمقرر عقده يومي 16 و17 نوفمبر 2026، حيث أكد الرئيس أهمية الاجتماع بوصفه منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات بمصر.
ووجّه الرئيس بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية لتقليل الضغط على العملة الأجنبية، كما دعا إلى دراسة طلبات التمويل مؤسسيًا لضمان اتساقها مع أولويات الدولة وتقييم البدائل المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.