أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، رفض أي التزامات أو أعباء إضافية على الدول النامية دون توفير الدعم اللازم، مشددة على أن نجاح مؤتمر المناخ COP31 يجب أن يقاس بقدرته على تحويل الالتزامات القائمة إلى نتائج عملية ملموسة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع التشاوري رفيع المستوى لوزراء البيئة الأفارقة، الذي عُقد بمدينة أنطاليا التركية على هامش فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بهدف تنسيق المواقف الأفريقية وتعزيز وحدة الصف خلال مرحلة المفاوضات الحالية، برئاسة الدكتور محمد سيدي إبراهيم، وزير البيئة الليبي ورئيس المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة.
وأوضحت عوض أن مفاوضات COP31 تضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة، والوفاء بالتعهدات المتعلقة بوسائل التنفيذ، مؤكدة أهمية الحفاظ على وحدة الموقف الأفريقي وتكثيف التنسيق السياسي والفني لضمان نتائج عادلة ومتوازنة تعكس احتياجات القارة التنموية والمناخية.
واستعرضت أولويات مصر والمجموعة الأفريقية في المرحلة النهائية من المفاوضات، وفي مقدمتها تمويل المناخ، مع ضرورة الحفاظ على الالتزامات المالية للدول المتقدمة وفقًا للمادة التاسعة من اتفاق باريس، وعدم إعادة تفسير هذه الالتزامات عبر المفاوضات، إلى جانب توفير تمويل ميسر وقابل للتنبؤ وسهل الوصول، وإعطاء الأولوية للمنح والتمويل الذي لا يولد ديونًا.
كما شددت على أن التكيف يمثل أولوية وجودية للقارة الأفريقية، ما يتطلب مسارًا واضحًا لمضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول عام 2035، والتقدم في الهدف العالمي للتكيف وخارطة طريق باكو للتكيف، فضلًا عن تعزيز تمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار وتيسير الوصول المباشر والسريع إلى موارده.
وفي ما يتعلق بالانتقال العادل، قالت الوزيرة إنه يجب أن يساعد الدول الأفريقية على تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي دون المساس بحق التنمية، بما يتطلب الوصول إلى نتيجة عملية لآلية الانتقال العادل تضمن التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. كما لفتت إلى أهمية معالجة الآثار السلبية للتدابير التجارية المرتبطة بالمناخ على اقتصادات الدول النامية، وضمان اتساقها مع أحكام الاتفاقية.
وشددت عوض على ضرورة أن يعكس القرار الختامي لمؤتمر COP31 توازنًا حقيقيًا بين التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للاتفاقية، وفي مقدمتها الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة.
وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين الدوليين والأفارقة، بينهم إنجر أندرسن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وموسى فيلاكتي مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، والدكتورة حنان مرسي نائبة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة وكبيرة الاقتصاديين، والدكتورة زانيتور أجيمان رولينغز وزيرة البيئة والعلوم والتكنولوجيا في غانا، إلى جانب ممثل الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والدكتور نانا أنتوي بواسيـاكو أمواه رئيس المجموعة الأفريقية للمفاوضين المعنية بتغير المناخ.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق السياسي والفني بين الدول الأفريقية خلال المرحلة المتبقية من مفاوضات COP31، والحفاظ على موقف أفريقي موحد يدعم تحقيق نتائج متوازنة بشأن التمويل والتكيف والخسائر والأضرار والانتقال العادل.