عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة آليات تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، واستعراض الإجراءات التنفيذية لدعم وتنمية الصادرات المصرية، والاستغلال الأمثل لمراكز التدريب الحكومية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
وقال مدبولي إن الاجتماع يأتي استكمالًا للاجتماع السابق مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، في إطار الجهود المتواصلة لدفع قطاعي الصناعة والتصدير، ومتابعة ما طُرح من رؤى ومقترحات لتذليل التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة الأفريقية.
وشهد الاجتماع استعراض جهود دعم الصادرات المصرية وتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، بما يسهم في زيادة الصادرات، خصوصًا إلى الدول الأفريقية، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الواعدة بالقارة، كما جرى التأكيد على تفعيل برنامج دعم الصادرات الذي اعتمده مجلس الوزراء لفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
واستعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإجراءات التنفيذية الجارية لتفعيل برنامج دعم الصادرات وفق مسارين متكاملين على المديين القصير والمتوسط، موضحًا أن التنفيذ يرتكز على تعزيز منظومة المساندة التصديرية والشحن، وتوفير حلول تمويلية وتأمينية وتيسيرات إجرائية، بالتوازي مع تحفيز المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، واستيفاء معايير الاستدامة والجودة الدولية، وتكثيف التواجد بالمعارض الخارجية ومنصات التجارة الإلكترونية.
وأكد الوزير أن العمل يمضي بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وفق جداول زمنية محددة لرفع كفاءة منظومة رد الأعباء وتيسير سلاسل الإمداد، بما يضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات المصدرين وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.
كما استعرض الاجتماع جهود زيادة معامل اختبار المنتجات للسوق المحلية وللتصدير، والارتقاء بكفاءتها واعتمادها وفق المعايير الدولية؛ لضمان مطابقة المنتجات المصرية للمواصفات القياسية وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية.
وناقش الحضور أيضًا إجراءات الاستغلال الأمثل لمراكز التدريب التابعة لوزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات، حيث قال المهندس محمد السويدي إن تجربة إدارة مدارس التعليم الفني بالشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص أثبتت نجاحها، ويمكن تكرارها في مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل بالتعاون مع الوزارة والغرفة التجارية المتخصصة والقطاع الخاص، بما يسهم في إدارة هذه المراكز ببرامج تدريبية متميزة.
وفي السياق نفسه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن هناك مجلسًا حاليًا هدفه أن تكون هناك منظومة لإدارة كل مراكز التدريب، سواء التابعة لوزارة العمل أو أي وزارة أخرى، بما يسهم في تطوير أداء هذه المراكز، فيما رحب وزير العمل بالتعاون المشترك مع أي جهة بهدف تطوير العمل بمراكز التدريب التابعة للوزارة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية لسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وبرنامج دعم الصادرات، بما يدعم مستهدفات الدولة للنهوض بقطاعي الصناعة والتصدير وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، خاصة في الدول الأفريقية.